حد نصاب بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت صدور دستور ممنوع الخروجی


حد نصاب بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی  جهت صدور دستور  ممنوع الخروجی

 نظر به این که به موجب ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوق خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی از کشور جلوگیری کند و در رأی شماره 736- 29/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیر مسؤول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحبان امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است، بنابراین اطلاق رأی شماره 6544/4/30- 13/6/1378 شورای عالی مالیاتی مبنی بر امکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنها به لحاظ این که هم شامل مدیران مسؤول که صاحب امضای اسناد تعهد آور هستند می شود و هم مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهد آور نیستند را مشمول می شود، مغایر قانون و موجب توسعه حکم قانونگذار محسوب و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی و احترام حقوق اجتماعی آنان، با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم سقف ممنوع الخروجی برای بدهکاران مالیاتی را از مبلغ یک میلیون به ترتیب ذیل اعلام می نمایند:

 

آقای وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی گفت:

 اشخاص حقوقی: مبلغ یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

اشخاص حقیقی : مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری: مبلغ پنج میلیارد(۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال ا

ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هریک از مودیان مذکور که قبلاً در اجرای ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم بابت بدهی کمتر از مبالغ فوق ممنوع الخروج شده اند ، اقدام نمایند.

سایر افرادی که بدهی مالیاتی آنها بیش از سقف تعیین شده می باشد می بایست ظرف یک ماه از تاریخ دریافت اخطار ممنوع الخروجی با مراجعه به واحد مالیاتی مربوط نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام و درخواست رفع ممنوع الخروجی را تقدیم واحد ذی ربط نمایند.

کد : 135
تاریخ انتشار : سه شنبه 27 مهر 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 3928

حد نصاب بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی  جهت صدور دستور  ممنوع الخروجی

 نظر به این که به موجب ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوق خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی از کشور جلوگیری کند و در رأی شماره 736- 29/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیر مسؤول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحبان امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است، بنابراین اطلاق رأی شماره 6544/4/30- 13/6/1378 شورای عالی مالیاتی مبنی بر امکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنها به لحاظ این که هم شامل مدیران مسؤول که صاحب امضای اسناد تعهد آور هستند می شود و هم مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهد آور نیستند را مشمول می شود، مغایر قانون و موجب توسعه حکم قانونگذار محسوب و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی و احترام حقوق اجتماعی آنان، با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم سقف ممنوع الخروجی برای بدهکاران مالیاتی را از مبلغ یک میلیون به ترتیب ذیل اعلام می نمایند:

 

آقای وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی گفت:

 اشخاص حقوقی: مبلغ یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

اشخاص حقیقی : مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری: مبلغ پنج میلیارد(۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال ا

ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هریک از مودیان مذکور که قبلاً در اجرای ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم بابت بدهی کمتر از مبالغ فوق ممنوع الخروج شده اند ، اقدام نمایند.

سایر افرادی که بدهی مالیاتی آنها بیش از سقف تعیین شده می باشد می بایست ظرف یک ماه از تاریخ دریافت اخطار ممنوع الخروجی با مراجعه به واحد مالیاتی مربوط نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام و درخواست رفع ممنوع الخروجی را تقدیم واحد ذی ربط نمایند.

برجسب ها :

بیمه اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
بیمه اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل

احتراما؛ بازگشت به نامه 58322-97مورخ 29/03/97 در خصوص بیمه اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل اشخاص حقوقی به استحضار می رساند: کلیه اعضاء هیات مدیره ...

ادامه مطلب

مطابق  ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم
مطابق ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم

نقل و انتقال قطعی املاك به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالك یا صاحب حق و به نرخ دو د...

ادامه مطلب

حضور مشاوره حقوقی موسسه دیده بان در نمایشگاه بین المللی
حضور مشاوره حقوقی موسسه دیده بان در نمایشگاه بین المللی

حضور موسسه حقوقی دیده بان افق به عنوان مشاور حقوقی انجمن ملي صنايع پلاستيك و پليمر ايران در غرفه نمایشگاه ایران پلاست https://t.me/didehbaanedalat

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری:‌ ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری:‌ ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست

در شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارفرما با کارگر آمده است که پس از خاتمه قرار داد کار میان کارگر و کارفرما، برخی کارگ...

ادامه مطلب

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند :
موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند :

تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن  اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن  ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات...

ادامه مطلب