اخذ چک در قراردادها

یکی از بزرگترین مشکلات مردم در ایران بعد از عدم اعتقاد به استفاده از نیروی متخصص در قراردادها،  اخذ چک در خصوص اجرای تعهدات مالی طرف مقابل بدون اطلاع از شرایط قانونی چک و رویه حاکم در محاکم ایران است ....
 
کد : 15
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 دي 1391
print
نظرات : 0
بازدید : 7063
یکی از بزرگترین مشکلات مردم در ایران بعد از عدم اعتقاد به استفاده از نیروی متخصص در قراردادها،  اخذ چک در خصوص اجرای تعهدات مالی طرف مقابل بدون اطلاع از شرایط قانونی چک و رویه حاکم در محاکم ایران است . بطور مثال شخصی ملکی را به قیمتی معین می فروشد و بخشی از وجه را نقدی دریافت می نماید و بخشی را از طریق چک یا چندین عدد چک دریافت    می نماید و متعهد می شود ملک را در زمان معین تحویل نماید . پس از فرا رسید چک در زمان سر رسید ، چک به علت عدم موجودی برگشت می خورد ،  در این زمان خریدار ،  با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و موعد مندرج در قرارداد جهت تحویل ملک فروشنده را ملزم به تحویل ملک و تنظیم سند رسمی می نماید و ادعای فروشنده در خصوص اینکه ، چک ها فاقد موجودی است هیچ تاثیری نداشته و قاضی دادگاه جهت اخذ وجوه چک های مربوطه  وی را در مطالبه وجه آن از طریق دادگستری ارشاد می نماید.  لذا توصیه می گردد نکات ذیل در متن قرارداد درج گردد  :
1- حق فسخ قرارداد در صورت برگشت خوردن هر کدام از چک ها برای فروشنده ، در نظر گرفته شود .
2- و یا در قرارداد  شرط گردد در صورت صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به هر یک از چک های ارائه شده توسط خریدار ، قرارداد منفسخ می گردد  .
 
برجسب ها :

حضور مشاوره حقوقی موسسه دیده بان در نمایشگاه بین المللی
حضور مشاوره حقوقی موسسه دیده بان در نمایشگاه بین المللی

حضور موسسه حقوقی دیده بان افق به عنوان مشاور حقوقی انجمن ملي صنايع پلاستيك و پليمر ايران در غرفه نمایشگاه ایران پلاست https://t.me/didehbaanedalat

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری:‌ ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری:‌ ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست

در شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارفرما با کارگر آمده است که پس از خاتمه قرار داد کار میان کارگر و کارفرما، برخی کارگ...

ادامه مطلب

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند :
موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند :

تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن  اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن  ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات...

ادامه مطلب

نظر دفتر فنی سازمان امور مالیاتی درباره  مالیات بر اجاره در قراردادهای رهن کامل
نظر دفتر فنی سازمان امور مالیاتی درباره مالیات بر اجاره در قراردادهای رهن کامل

در خصوص نحوه اقدام ... در اجرای مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتها مصوب ۱۳۶۶ واصلاحات بعدی آن ، نسبت به مواردی که در قرارداد اجاره ، مبلغی بصورت ق...

ادامه مطلب

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

تنها داشتن ۱۰ میلیون تومان بدهی به سازمان امور مالیاتی کافی است تا فرد ممنوع‌الخروج شود. مسافران خارجی قبل از سفر بدهی مالیاتی خود را چک کنند

ادامه مطلب