اخذ چک در قراردادها

یکی از بزرگترین مشکلات مردم در ایران بعد از عدم اعتقاد به استفاده از نیروی متخصص در قراردادها،  اخذ چک در خصوص اجرای تعهدات مالی طرف مقابل بدون اطلاع از شرایط قانونی چک و رویه حاکم در محاکم ایران است ....
 
کد : 15
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 دي 1391
print
نظرات : 0
بازدید : 6807
یکی از بزرگترین مشکلات مردم در ایران بعد از عدم اعتقاد به استفاده از نیروی متخصص در قراردادها،  اخذ چک در خصوص اجرای تعهدات مالی طرف مقابل بدون اطلاع از شرایط قانونی چک و رویه حاکم در محاکم ایران است . بطور مثال شخصی ملکی را به قیمتی معین می فروشد و بخشی از وجه را نقدی دریافت می نماید و بخشی را از طریق چک یا چندین عدد چک دریافت    می نماید و متعهد می شود ملک را در زمان معین تحویل نماید . پس از فرا رسید چک در زمان سر رسید ، چک به علت عدم موجودی برگشت می خورد ،  در این زمان خریدار ،  با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و موعد مندرج در قرارداد جهت تحویل ملک فروشنده را ملزم به تحویل ملک و تنظیم سند رسمی می نماید و ادعای فروشنده در خصوص اینکه ، چک ها فاقد موجودی است هیچ تاثیری نداشته و قاضی دادگاه جهت اخذ وجوه چک های مربوطه  وی را در مطالبه وجه آن از طریق دادگستری ارشاد می نماید.  لذا توصیه می گردد نکات ذیل در متن قرارداد درج گردد  :
1- حق فسخ قرارداد در صورت برگشت خوردن هر کدام از چک ها برای فروشنده ، در نظر گرفته شود .
2- و یا در قرارداد  شرط گردد در صورت صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به هر یک از چک های ارائه شده توسط خریدار ، قرارداد منفسخ می گردد  .
 
برجسب ها :

در اجرای موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
در اجرای موادی از قانون آیین دادرسی کیفری

مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ ش...

ادامه مطلب

وقتی با یک شخص حقیقی که شخصاً و به تنهایی کار محوله (موضوع قرارداد) را انجام می دهد،
وقتی با یک شخص حقیقی که شخصاً و به تنهایی کار محوله (موضوع قرارداد) را انجام می دهد،

قرارداد پیمانکاری منعقد می کنیم این قرارداد وفق ماده 38 تامین اجتماعی و دادنامه دیوان عدالت اداری مشمول حق بیمه قرارداد نبوده و نیاز به اخذ مفاصا حسا...

ادامه مطلب

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند :
موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند :

تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن  اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن  ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات...

ادامه مطلب

هیات های حل اختلاف مالیاتی  انتخاب نماینده بند 3 ماده 244
هیات های حل اختلاف مالیاتی انتخاب نماینده بند 3 ماده 244

با عنایت به بند 3 ماده 244 ،مودی در انتخاب "نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران "و یا هر از تشکل های دیگر مذکور در قانون مختار ...

ادامه مطلب

هیات های حل اختلاف مالیاتی  به موجب ماده 216 قانون مالیات های مستقیم :
هیات های حل اختلاف مالیاتی به موجب ماده 216 قانون مالیات های مستقیم :

ماده 216-مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و...

ادامه مطلب