فرق مسئولیت ظهر نویس با مسئولیت ضامن در اسناد تجاری مانند چک وسفته

 

  مستفاد ازمقررات مواد 236،237،238،245،247 ،249،286،289،309،403 و (رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/3/74هیات عمومی دیوان عالی کشور، میان ضامن و ظهر نویس اسناد تجاری تفاوت وجود دارد زیرا :
اولاٌ اسناد تجاری به صرف ظهر نویسی به غیر واگذار و منتقل می شوند و ظهر نویسان منفرداٌ ومجتماٌ در قبال دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی دارند، در حالیکه در مورد ضمانت، ضامن، انتقال دین مصداق ندارد .
رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
از مجموع مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس٬ موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ٬۶۵ ٬۶۶ ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد میگردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوقالاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد. بر این اساس رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حّدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.

ثانیاٌ، شرط استفاده دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی ظهر نویسان، موکول به رعایت مواد 286 لغایت 288 قانون تجارت در مواعد و مهلت های ذکرشده در آن موادمی باشد، در حالی که در ضمان، رعایت مهلت های مذکورضروری نیست.
ثالثاٌ ضامن فقط نسبت به کسی که ازاو ضمانت کرده، به اتفاق مدیون اصلی، در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت تضامنی در قبال دارنده اسناد تجاری مسئولیت مسئولیت تجاری دارند .در نتیجه دعوای دارنده برات علیه ظهر نویسان، به لحاظ خارج از موعد بودن اعتراض، مسموع نبوده و مردود است، لیکن ضامن و مدیون اصلی به رغم مقررات قانون مدنی، تضامناٌ به پرداخت وجه سند تجاری محکوم می شوند .

کد : 604
تاریخ انتشار : چهارشنبه 11 اسفند 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 328

  مستفاد ازمقررات مواد 236،237،238،245،247 ،249،286،289،309،403 و (رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/3/74هیات عمومی دیوان عالی کشور، میان ضامن و ظهر نویس اسناد تجاری تفاوت وجود دارد زیرا :
اولاٌ اسناد تجاری به صرف ظهر نویسی به غیر واگذار و منتقل می شوند و ظهر نویسان منفرداٌ ومجتماٌ در قبال دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی دارند، در حالیکه در مورد ضمانت، ضامن، انتقال دین مصداق ندارد .
رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
از مجموع مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس٬ موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ٬۶۵ ٬۶۶ ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد میگردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوقالاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد. بر این اساس رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حّدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.

ثانیاٌ، شرط استفاده دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی ظهر نویسان، موکول به رعایت مواد 286 لغایت 288 قانون تجارت در مواعد و مهلت های ذکرشده در آن موادمی باشد، در حالی که در ضمان، رعایت مهلت های مذکورضروری نیست.
ثالثاٌ ضامن فقط نسبت به کسی که ازاو ضمانت کرده، به اتفاق مدیون اصلی، در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت تضامنی در قبال دارنده اسناد تجاری مسئولیت مسئولیت تجاری دارند .در نتیجه دعوای دارنده برات علیه ظهر نویسان، به لحاظ خارج از موعد بودن اعتراض، مسموع نبوده و مردود است، لیکن ضامن و مدیون اصلی به رغم مقررات قانون مدنی، تضامناٌ به پرداخت وجه سند تجاری محکوم می شوند .

برجسب ها :

آغاز بخشودگی جرایم ۱۰۰درصدی بیمه شخص ثالث از امروز
آغاز بخشودگی جرایم ۱۰۰درصدی بیمه شخص ثالث از امروز

جرایم بیمه‌نامه شخص ثالث تمام وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه از تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۹۸ تا سی‌ام بهمن ماه ۱۳۹۸به مناسبت دهه فجر شامل بخشودگی ۱۰۰ د...

ادامه مطلب

شناسه ملی
شناسه ملی

تمامی اشخاص حقوقی که نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی خود و یا ارائه مستندات به سازمان ثبت کننده ظرف مدت تعیین شده در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به...

ادامه مطلب

عدم لزوم اخذ گواهی مالیاتی
عدم لزوم اخذ گواهی مالیاتی

در زمان تمدید ضمانت نامه و اعتبار اسنادی

ادامه مطلب

مصوبه ستاد تسهیل
مصوبه ستاد تسهیل

 در نحوه وصول معوقات بانکی دارای وثیقه

ادامه مطلب

دیوان عدالت اداری با صدور رای جدیدی هر گونه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی قبل از سال نود و هفت از سوی ممیزان مالیاتی را غیرقانونی اعلام کرد
دیوان عدالت اداری با صدور رای جدیدی هر گونه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی قبل از سال نود و هفت از سوی ممیزان مالیاتی را غیرقانونی اعلام کرد

بر اساس اعلام جدید دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی می‌تواند به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مودیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگ...

ادامه مطلب