لايحه قانونى راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك مصوب27/9/58

‎ماده واحده - در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در ‎املاک مجاور هر گاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او‌قصد تجاوز نداشته و در‎ اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا ‎به علل دیگری که ایجادکننده بناء یا‌مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده تجاوز واقع شده ‎و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات ‎متوجه طرف‌می‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزیی باشد در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی ‎مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه‌حکم به پرداخت ‎قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می‌دهد و در غیر ‎این صورت حکم به خلع ید و قلع بناء و‌مستحدثات غیر مجاز داده خواهد شد.
‎‌تبصره ١-منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا ‎تاریخ صدور حکم خواهد بود.
‎‌تبصره ٢-در صورتی که تجاوز به راضی مجاور موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز بشود ‎در احتساب ضرر مالک اراضی، منظور خواهد شد.
‎تبصره ٣ - مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه‌ای که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن ‎این قانون به حکم قطعی منتهی نشده لازم‌الرعایه است و‌هرگاه حکم قطعی صادر شده و ‎اجراء نشده باشد ذینفع می‌تواند با استناد به این قانون ظرف مدت ٢ ماه از تاریخ ‎لازم‌الاجرا شدن این قانون تقاضای‌اعاده دادرسی نماید. 
کد : 639
تاریخ انتشار : شنبه 21 اسفند 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 486
‎ماده واحده - در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در ‎املاک مجاور هر گاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او‌قصد تجاوز نداشته و در‎ اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا ‎به علل دیگری که ایجادکننده بناء یا‌مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده تجاوز واقع شده ‎و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات ‎متوجه طرف‌می‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزیی باشد در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی ‎مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه‌حکم به پرداخت ‎قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می‌دهد و در غیر ‎این صورت حکم به خلع ید و قلع بناء و‌مستحدثات غیر مجاز داده خواهد شد.
‎‌تبصره ١-منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا ‎تاریخ صدور حکم خواهد بود.
‎‌تبصره ٢-در صورتی که تجاوز به راضی مجاور موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز بشود ‎در احتساب ضرر مالک اراضی، منظور خواهد شد.
‎تبصره ٣ - مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه‌ای که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن ‎این قانون به حکم قطعی منتهی نشده لازم‌الرعایه است و‌هرگاه حکم قطعی صادر شده و ‎اجراء نشده باشد ذینفع می‌تواند با استناد به این قانون ظرف مدت ٢ ماه از تاریخ ‎لازم‌الاجرا شدن این قانون تقاضای‌اعاده دادرسی نماید. 
برجسب ها :