قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده واحده- مواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمامف تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیستف منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره- در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می کند. ستاد و کارگروه های مذکور و دربیرخانه های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

اعضای ستاد عبارتند از:

1- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس ستاد)

2- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی

4- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

5- وزیر کشور

6- رییس کل بانک مرکزی

7- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

8- رییس سازمان حفاظت محیط زیست

9- وزیر نفت

10- وزیر جهاد کشاورزی

11- وزیر نیرو

12- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

13- رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

14- رییس سازمان ملی استاندارد

15- رییس اتاق تعاون

16- رییس اتاق اصناف

17- نمایندگان تشکل های سراسری تولیدی

اعضای بندهای (1) تا (7) به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاه های اجرایی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرایی می شود.

اعضای کارگروه های استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرایی می شود.

ماده 62- بانک ها و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

تبصره- رییس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رییس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیأت های موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رییس کل محسوب می شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.

ماده 63- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.

تبصره- خرید صددرصد (100%) نقدی بلامانع است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ 9/3/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

 

کد : 895
تاریخ انتشار : چهارشنبه 14 شهريور 1397
print
نظرات : 0
بازدید : 24

ماده واحده- مواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمامف تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیستف منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره- در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می کند. ستاد و کارگروه های مذکور و دربیرخانه های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

اعضای ستاد عبارتند از:

1- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس ستاد)

2- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی

4- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

5- وزیر کشور

6- رییس کل بانک مرکزی

7- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

8- رییس سازمان حفاظت محیط زیست

9- وزیر نفت

10- وزیر جهاد کشاورزی

11- وزیر نیرو

12- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

13- رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

14- رییس سازمان ملی استاندارد

15- رییس اتاق تعاون

16- رییس اتاق اصناف

17- نمایندگان تشکل های سراسری تولیدی

اعضای بندهای (1) تا (7) به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاه های اجرایی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرایی می شود.

اعضای کارگروه های استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرایی می شود.

ماده 62- بانک ها و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

تبصره- رییس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رییس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیأت های موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رییس کل محسوب می شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.

ماده 63- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.

تبصره- خرید صددرصد (100%) نقدی بلامانع است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ 9/3/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

 

برجسب ها :

حضور مشاوره حقوقی موسسه دیده بان در نمایشگاه بین المللی
حضور مشاوره حقوقی موسسه دیده بان در نمایشگاه بین المللی

حضور موسسه حقوقی دیده بان افق به عنوان مشاور حقوقی انجمن ملي صنايع پلاستيك و پليمر ايران در غرفه نمایشگاه ایران پلاست https://t.me/didehbaanedalat

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری:‌ ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری:‌ ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست

در شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارفرما با کارگر آمده است که پس از خاتمه قرار داد کار میان کارگر و کارفرما، برخی کارگ...

ادامه مطلب

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند :
موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند :

تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن  اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن  ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات...

ادامه مطلب

نظر دفتر فنی سازمان امور مالیاتی درباره  مالیات بر اجاره در قراردادهای رهن کامل
نظر دفتر فنی سازمان امور مالیاتی درباره مالیات بر اجاره در قراردادهای رهن کامل

در خصوص نحوه اقدام ... در اجرای مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتها مصوب ۱۳۶۶ واصلاحات بعدی آن ، نسبت به مواردی که در قرارداد اجاره ، مبلغی بصورت ق...

ادامه مطلب

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

تنها داشتن ۱۰ میلیون تومان بدهی به سازمان امور مالیاتی کافی است تا فرد ممنوع‌الخروج شود. مسافران خارجی قبل از سفر بدهی مالیاتی خود را چک کنند

ادامه مطلب