توافق نامه همکاری امضاء شده فی مابین سازمان تامین اجتماعی ایران و ترکیه مورخ 16 مارس 2021

نمایندگان موسسه جهت بررسی میدانی نحوه اجرای توافق نامه پیش گفته و همچنین تغییرات جدید قوانین و رویه های اجرائی در کشور ترکیه نسبت به اتباع ایرانی ، از تاریخ 23 شهریور  لغایت 6 مهر در دفتر استانبول حاضر خواهند بود.

کد : 1088
تاریخ انتشار : دوشنبه 21 شهريور 1401
print
نظرات : 0
بازدید : 1210

مطابق با توافق نامه‌‌ همكاری  امضا شده فی ما بین  سازمان تامین اجتماعی ایران و تركیه  مورخ  ۱۶ مارس ۲۰۲۱

کارآفرین ایرانی که در ترکیه شرکت ثبت کرده است ، می تواند با ارائه سوابق بیمه پرسنل ایرانی در ایران به اداره تامین اجتماعی ترکیه ، از سوابق بیمه پردازی ایران در ترکیه استفاده نماید .بدین معنا که سوابق بیمه پردازی فرد در ترکیه و سوابق بیمه پردازی همان شخص در ایران در یک امتداد بوده و به آن اضافه می گردد ،  این قانون برای کارآفرینان و پرسنل ترک در ایران نیز صدق می‌کند.

نمایندگان موسسه جهت بررسی میدانی نحوه اجرای توافق نامه پیش گفته و همچنین تغییرات جدید قوانین و رویه های اجرائی در کشور ترکیه نسبت به اتباع ایرانی ، از تاریخ 23 شهریور  لغایت 6 مهر در دفتر استانبول حاضر خواهند بود .

برجسب ها :

قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها
قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها

باتوجه به نزدیک شدن فصل نقل و انتقالات و تمدید قراردادهای اجاره املاک و با توجه به تورم شدید سال گذشته بر آن شدیم که مجددا با یادآوری اهم سرفصل های ق...

ادامه مطلب

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب