استعلام و اصلاح کد پستی نا معتبر و یا ناصحیح

مطابق با آخرین اطلاعیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه اشخاص حقوقی که دارای کدپستی نامعتبر در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی هستند و یا سایر اطلاعات آنها به روزرسانی نشده است، مکلفند تا قبل از اتمام مرداد ماه سال جاری با مراجعه به سازمان ثبت کننده ذیصلاح نسبت به اصلاح آدرس و کدپستی خود اقدام نمایند، در صورت عدم اقدام در بازه زمانی مذکور شناسه ملی شخص حقوقی تا زمان تعیین تکلیف معلق خواهد شد.

کد : 1098
تاریخ انتشار : شنبه 21 مرداد 1402
print
نظرات : 0
بازدید : 6179

مطابق با آخرین اطلاعیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه اشخاص حقوقی که دارای کدپستی نامعتبر در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی هستند و یا سایر اطلاعات آنها به روزرسانی نشده است، مکلفند تا قبل از اتمام مرداد ماه سال جاری با مراجعه به سازمان ثبت کننده ذیصلاح نسبت به اصلاح آدرس و کدپستی خود اقدام نمایند، در صورت عدم اقدام در بازه زمانی مذکور شناسه ملی شخص حقوقی تا زمان تعیین تکلیف معلق خواهد شد.

  ضمناً فهرست اشخاص حقوقی که دارای کدپستی نامعتبر هستند در وب سایت  اداره کل پایگاه اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس nilenc.ssaa.ir قابل مشاهده است.

برجسب ها :

قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها
قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها

باتوجه به نزدیک شدن فصل نقل و انتقالات و تمدید قراردادهای اجاره املاک و با توجه به تورم شدید سال گذشته بر آن شدیم که مجددا با یادآوری اهم سرفصل های ق...

ادامه مطلب

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب