مطابق با مفاد نامه شماره 10/14032 مورخ 18/ 10/1402 ریاست کل دادگستری استان تهران
به رئيس كل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب تهران
و روسای محترم دادگستری های شهرستان های استان تهران
و روسای محترم دادگاه های عمومی بخش های استان تهران
مقرر گردید که با توجه به نص صریح ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین نظر به نحوه اعلام نرخ تورم بانک مرکزی که میانگین ۱۲ ماهه است و به دلیل جلوگیری از افزایش قدر متيقن شیوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه از میانگین سالیانه و تورم ، واحدهای اجرای احکام در زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه به شیوه سالانه اقدام نمایند.