مطابق با ماده ۲۴۷ قانون مدنی و ماده ۶۶۷ همان قانون، وکیل موظف است که در تمامی تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند. در مواردی که شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض می‌نماید و در وکالت‌نامه، عبارتی نظیر «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» قید می‌شود، این عبارت باید به قیمت متعارف تفسیر شود. در صورتی که وکیل مال را به قیمتی کمتر از حد عرفی و غیرقابل‌قبول به خود یا دیگری بفروشد، این اقدام فضولی محسوب می‌گردد و معامله انجام‌شده بدون تأیید موکل، باطل است.
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ ـ 25/02/1403 هیأت عمومی دیوان عالی کشور