باتوجه به نزدیک شدن فصل نقل و انتقالات و تمدید قراردادهای اجاره املاک و با توجه به تورم شدید سال گذشته بر آن شدیم که مجددا با یادآوری اهم سرفصل های قانون « قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها » که در جلسه علنی روز دوشنبه 1403/02/10تصویب شده است ، آگاهی های لازم را در اختیار آن موجرین و مستاجرین قرار دهیم .
۱ـ موارد ذیل نیز مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره میشود:
الف ـ درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار
(( درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستأجر هستند ))
ب ـ در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره
ج ـ در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یا سه دهک پایین درآمدی
د ـ واحدهایی که میزان اجاره بهای آنها حداقل پانزده درصد (۱۵%) کمتر از ارزش اجاره منطقه ای موضوع ماده (۸) قانون « ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها » باشد
2- موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند ، در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه ، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مذکور به تشخیص مرجع قضائی ، موجر مشمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳ ) این قانون نمی شود.
علاوه بر آن مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه ، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید پس از رسیدگی به دعوا ، ضمن صدور رأی ، موجر را به تأدیه پنجاه درصد (۵۰% ) ارزش اجاره املاک در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
3- کلیه قراردادهایی که اثر آن انتقال مالکیت منافع است ، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها ، در حکم اجاره است.
4- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه ، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر ، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود ، اقدام به اخذ شناسه ( کد ) رهگیری شود.
5-در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفند ماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران ، بیشتر از سی درصد (۳۰ % ) باشد ، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای یکصدهزارنفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوط به میزان پنجاه درصد (۵۰% ) تا صد درصد (۱۰۰%) تورم عمومی سالانه اقدام نماید.
6- در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح ، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستأجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن ، به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه ) محکوم میشود.