پیرو بخشنامه شماره 168811/95 مورخ 28/5/1395 موضوع ابلاغ ((سقف اعتبار کارت های اعتباری))کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ((اصلاحیه دستور العمل کارت اعتباری))را که پیش از این تحت عنوان ((دستور العمل کارت اعتباری مرایحه))به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، به شرح ذیل می باشد
1- ایجاد امکان باز پرداخت تسهیلات دریافتی با کارت اعتباری مرابحه به صورت نسیه اقساطی با اقساط حداقل 12 تا حداکثر 36 ماهه.علاوه بر نسیه دفعی.
2- الزام به تخیفیف حداقل 90 درصد سود مستتر در قسط/ اقاط زود پرداخت (متناسب با مدت باقی مانده تا سررسید قسط/ اقساط پرداخت شده)،در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات کارت اعتباری توسط مشتری بیش از سررسید.
3- عدم دریافت سود از مشتری صورت توافق موسسه اعتباری و پذیرنده کارت ،مبنی برپرداخت مطالبات پذیرنده از سوی موسسه اعتباری (ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری )در پایان دوره تنفس ،مشروط به این که مشتری بدهی خود را تاپایان دوره تنفس پرداخت نماید.
4- ایجاد امکان واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری ، به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خریدهای با مبالغ بیش از سقف های تعیین شده بااستفاده از کارت اعتباری.
همانطور که در بخشنامه فوق الذکر نیز اشاره گردید ، باتوجه به ظرفیت بالای عقد مرابحه و کارت های اعتباری مبتنی بر این عقد که اعطای تسهیلات برای تامین طیف وسیعی از کالا ها وخدمات مورد نیاز آحاد جامعه را شامل می شود ف مقرر است این کارت ها به تدریج جایگزین تسهیلات متنوع خرد فعلی شبکه بانکی کشور در زمینه های مختلف شود تااز این راه ، ضمن تامین نیاز های مالی اقشار مختلف جامعه در زمینه های گوناگون کالایی وخدماتی ، فرآیندهای زمان بر و هزینهاعطای تسهیلات بانکی کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهیلات با موضوع قرار داد به حداقل ذساند ه شود . همچنین ، به منظور برخورداری طبقات مختلف جامعه از کارت های اعتباری و اجرای صحیح دستوررالعمل ابلاغی ،لیکن دریافت کارت های متعدد از چند بانک یا موسسه اعتباری ، منوط به رعایت سقف پانصد میلیون ریال (موضوع ماده 12 دستور العمل ) برا ی هر مشتری ، بلامانع می باشد .
لازم به ذکر است دستور العمل فوق با قید تسریع جهت ایجاد امکان اجرائی شدن عرضه کارت های اعتباری مرابحه تا تاریخ 1/7/95 در سطح شبکه بانکی کشور و در چهارچوب دستور العمل موصوف به کلیه بانک ها و موسسات اعتباری تحت پوشش بانک مرکزی ارسال گردیده است .
پیرو بخشنامه شماره 168811/95 مورخ 28/5/1395 موضوع ابلاغ ((سقف اعتبار کارت های اعتباری))کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ((اصلاحیه دستور العمل کارت اعتباری))را که پیش از این تحت عنوان ((دستور العمل کارت اعتباری مرایحه))به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، به شرح ذیل می باشد
1- ایجاد امکان باز پرداخت تسهیلات دریافتی با کارت اعتباری مرابحه به صورت نسیه اقساطی با اقساط حداقل 12 تا حداکثر 36 ماهه.علاوه بر نسیه دفعی.
2- الزام به تخیفیف حداقل 90 درصد سود مستتر در قسط/ اقاط زود پرداخت (متناسب با مدت باقی مانده تا سررسید قسط/ اقساط پرداخت شده)،در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات کارت اعتباری توسط مشتری بیش از سررسید.
3- عدم دریافت سود از مشتری صورت توافق موسسه اعتباری و پذیرنده کارت ،مبنی برپرداخت مطالبات پذیرنده از سوی موسسه اعتباری (ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری )در پایان دوره تنفس ،مشروط به این که مشتری بدهی خود را تاپایان دوره تنفس پرداخت نماید.
4- ایجاد امکان واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری ، به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خریدهای با مبالغ بیش از سقف های تعیین شده بااستفاده از کارت اعتباری.
همانطور که در بخشنامه فوق الذکر نیز اشاره گردید ، باتوجه به ظرفیت بالای عقد مرابحه و کارت های اعتباری مبتنی بر این عقد که اعطای تسهیلات برای تامین طیف وسیعی از کالا ها وخدمات مورد نیاز آحاد جامعه را شامل می شود ف مقرر است این کارت ها به تدریج جایگزین تسهیلات متنوع خرد فعلی شبکه بانکی کشور در زمینه های مختلف شود تااز این راه ، ضمن تامین نیاز های مالی اقشار مختلف جامعه در زمینه های گوناگون کالایی وخدماتی ، فرآیندهای زمان بر و هزینهاعطای تسهیلات بانکی کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهیلات با موضوع قرار داد به حداقل ذساند ه شود . همچنین ، به منظور برخورداری طبقات مختلف جامعه از کارت های اعتباری و اجرای صحیح دستوررالعمل ابلاغی ،لیکن دریافت کارت های متعدد از چند بانک یا موسسه اعتباری ، منوط به رعایت سقف پانصد میلیون ریال (موضوع ماده 12 دستور العمل ) برا ی هر مشتری ، بلامانع می باشد .
لازم به ذکر است دستور العمل فوق با قید تسریع جهت ایجاد امکان اجرائی شدن عرضه کارت های اعتباری مرابحه تا تاریخ 1/7/95 در سطح شبکه بانکی کشور و در چهارچوب دستور العمل موصوف به کلیه بانک ها و موسسات اعتباری تحت پوشش بانک مرکزی ارسال گردیده است .