همکاری با رسانه های معاند «معاونت در جرم» است


 

رییس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی با تأکید بر لزوم تعقیب قضایی افرادی که از داخل کشور با رسانه های معاند همکاری می کنند، گفت:

 

در عناد و دشمنی برخی رسانه ها در خارج از کشور تردیدی نیست اما کسانی که از داخل کشور به این قبیل رسانه ها کمک می کنند باید به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار بگیرند تا مرز بین انقلاب و ضدانقلاب مشخص شود. متأسفانه برخی از افراد در داخل با این رسانه ها مصاحبه می‌کنند و به نحوی به آنها کمک می‌کنند و در عین حال طلبکار هم هستند.

کد : 155
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 آبان 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 4432

 

رییس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی با تأکید بر لزوم تعقیب قضایی افرادی که از داخل کشور با رسانه های معاند همکاری می کنند، گفت:

 

در عناد و دشمنی برخی رسانه ها در خارج از کشور تردیدی نیست اما کسانی که از داخل کشور به این قبیل رسانه ها کمک می کنند باید به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار بگیرند تا مرز بین انقلاب و ضدانقلاب مشخص شود. متأسفانه برخی از افراد در داخل با این رسانه ها مصاحبه می‌کنند و به نحوی به آنها کمک می‌کنند و در عین حال طلبکار هم هستند.

برجسب ها :

قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها
قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها

باتوجه به نزدیک شدن فصل نقل و انتقالات و تمدید قراردادهای اجاره املاک و با توجه به تورم شدید سال گذشته بر آن شدیم که مجددا با یادآوری اهم سرفصل های ق...

ادامه مطلب

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب