ماده 16 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشعار می دارد :
«مسؤوليت جبران خسارات وارده به مصرف‌كننده با تشخيص مرجع رسيدگي‌كننده به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي مي‌باشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌كننده شده‌است. درمورد شركت‌هاي خارجي علاوه بر شركت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسؤول خواهد بود.
تبصره ـ در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ولي مسؤوليت جزايي متوجه مديرعامل و يا مدير مسؤول شخص حقوقي است.»
در کلیه مواردی که مطابق این قانون سازمان تعزیرات حکومتی به واسطه قصور یا تخلف از انجام تعهدات مندرج در این قانون مجازات جزا نقدی برای اشخاص حقوقی عرضه کننده کالا یا خدمات تعیین مینماید، پرداخت جزای نقدی وفق ماده 16 قانون مذکور به عهده مدیر عامل یا مدیر مسوول شخص حقوقی می‌باشد. لیکن مسوولیت مدنی و جبران خسارات ناشی از عمل مذکور صرفاً متوجه شخص حقوقی بوده و ارتباطی با مدیر عامل ندارد.
ماده 16 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشعار می دارد :
«مسؤوليت جبران خسارات وارده به مصرف‌كننده با تشخيص مرجع رسيدگي‌كننده به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي مي‌باشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌كننده شده‌است. درمورد شركت‌هاي خارجي علاوه بر شركت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسؤول خواهد بود.
تبصره ـ در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ولي مسؤوليت جزايي متوجه مديرعامل و يا مدير مسؤول شخص حقوقي است.»
در کلیه مواردی که مطابق این قانون سازمان تعزیرات حکومتی به واسطه قصور یا تخلف از انجام تعهدات مندرج در این قانون مجازات جزا نقدی برای اشخاص حقوقی عرضه کننده کالا یا خدمات تعیین مینماید، پرداخت جزای نقدی وفق ماده 16 قانون مذکور به عهده مدیر عامل یا مدیر مسوول شخص حقوقی می‌باشد. لیکن مسوولیت مدنی و جبران خسارات ناشی از عمل مذکور صرفاً متوجه شخص حقوقی بوده و ارتباطی با مدیر عامل ندارد.