قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 46856 مورخ 1/4/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 16/12/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره15186 25/1/1389
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 68362/60 مورخ 26/12/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

ماده1ـ بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ هیأت رسیدگیبه شکایات قانون برگزاری مناقصات، موضوع ماده (7) قانون یادشده که در این قانون به اختصار « هیأت» نامیده می‌شود، در مرکز کشور و هر یک از استانها تشکیل می‌شود.
ماده2ـ ترکیب هیأتها به شرح زیر است:
الف ـ اعضاء هیأت مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می‌شود، عبارتند از:
1ـ معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
2ـ نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی‌ربط در سطح معاون.
3ـ معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل.
4ـ معاون حقوقی رئیس جمهور.
5 ـ نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
6 ـ یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه.
تبصره ـ دبیرخانه هیأت مرکزی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود.
ب ـ اعضاء هیأت در هر یک از استانها برای رسیدگی به مناقصاتی که در دستگاههای اجرائی استانی برگزار می‌شود، عبارتند از:
1ـ استاندار یا یکی از معاونان ذی‌ربط.
2ـ رئیس دستگاه مناقصه‌گزار.
3ـ رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
4ـ رئیس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
5 ـ یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
تبصره1ـ دبیرخانه هیأت استان در استانداری تشکیل می‌شود.
تبصره2ـ رسیدگی به شکایات مربوط به دستگاههای ملی مستقر در استان و مناقصاتی که توسط دستگاههای استانی انجام می‌شود در هیأتهای استانی انجام می‌گیرد.
ماده3ـ جلسات هیأت با شرکت حداقل چهارنفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات هیأت با رأی اکثر اعضاء حاضر معتبر خواهدبود.
ماده4ـ هیأت موظف است شاکی را برای شرکت در جلسه رسیدگی به منظور اداء توضیحات لازم (بدون حق رأی) دعوت کند. همچنین هیأت می‌تواند از سایر دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب‌نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رأی) برای شرکت در جلسه دعوت کند و در هر حال عدم حضور هر یک از افراد مذکور مانع رسیدگی و صدور رأی از طرف هیأت نخواهدشد.
ماده5 ـ هیأت صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله موارد زیر را دارد:
الف) شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضاء مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب1383؛
ب) عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کارگروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها؛
ج) عدم رعایت هر یک از موارد مذکور در ماده (6) قانون برگزاری مناقصات توسط کمیسیون مناقصه؛
د) اعمـال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا کسری آنها در مقایسه با سایر مناقصه‌گران؛
ه‍ ( عدم رعایت حداقل مهلتهای ده روز و یک‌ ماه در قبول پیشنهادها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه؛
و) گشایش پیشنهاد مناقصه‌گران در خارج از زمان و مکان مقرر؛
ز) عدم رعایت ترتیبات بازکردن پاکتهای مناقصه؛
ح) هرگونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصه‌گران در هریک از جلسات گشایش پاکتها شود؛
ط) شکایت مناقصه‌گران از تبانی بین مناقصه‌گران با یکدیگر یا بین مناقصه‌گران با مناقصه‌گزار؛
تبصره ـ در صورتی که طی فرآیند رسیدگی به شکایات برای هیأت روشن شود تبانی صورت گرفته‌است (اعم از اینکه با اطلاع مناقصه‌گزار بوده باشد یا بدون آن) ضمانتنامه شرکت در مناقصه همه تبانی‌کنندگان به نفع دولت ضبط می‌شود.
ی) تفکیک موضوع معامله در حالی که به طور متعارف یک مجموعه تلقی می‌شود توسط مناقصه‌گزار برای تغییر حد نصاب معاملات؛
ک) اعمال تبعیض بین مناقصه‌گران در ارجاع کار و انجام معامله به وسیله مناقصه‌گزار؛
ل) انعقاد قرارداد با مناقصه‌گران فاقد صلاحیت؛
م) وجود هر نوع ابهام یا ایرادی که بر صحت مناقصه لطمه وارد کند؛
تبصره ـ مراجعه به هیأت منوط به این است که مناقصه‌گر ابتدا در قالب ماده (25) قانون برگزاری مناقصات اعتراض مکتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم کرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان به اعتراض خود باقی باشد یا اینکه به رغم انقضای مهلت پانزده روز کاری برای پاسخ‌گویی دستگاه، پاسخی دریافت نکرده باشد. معترض ده روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده روزه و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه به هیأت مهلت دارد.
ماده6 ـ هیأت صلاحیت رسیدگی به اعتراضات زیر را ندارد:
الف) معیارها و روشهای ارزیابی؛
تبصره ـ منظور آن دسته از معیارها و روشهای ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی است که در اسناد مناقصه اعلان شده باشد؛
ب) ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی به نحوی که در اسناد مناقصه قید شده باشد.
ج) شکایاتی که یک ماه پس از انقضاء اعتبار پیشنهادها به هیأت واصل شده باشد.
د) شکایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد.
ماده7ـ تمهیدات رسیدگی:
الف) شاکی مکلف است که شکایت خود را در مهلت مقرر قانونی به دبیرخانه هیأت تسلیم کند.
ب) دبیرخانه هیأت مکلف است پس از وصول شکایت دریافت آن را کتباً تأیید کند.
ج) هیأت مکلف است در صورتی که ظرف سه روز کاری از دریافت شکایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد مراتب را ظرف حداکثر دو روز کاری از طریق دبیرخانه به اطلاع شاکی برساند.
د) دبیرخانه هیأت مکلف است ظرف پنج روز کاری از زمان قبول شکایت، زمان تشکیل جلسه رسیدگی را که بین پنج تا ده روز کاری آینده خواهد بود به تمام اصحاب دعوی اعلام و از آنان برای شرکت در جلسه دعوت کند. در این اعلام کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز هیأت نیز باید به دعوت شدگان اعلام شود.
ه‍ـ ) طرفین مکلفند کلیه مستندات مورد نیاز را تا بیست و چهار ساعت کاری قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، به هیأت ارائه و رسید دریافت کنند.
تبصره ـ خودداری شاکی از ارائه مستندات به هیأت رسیدگی، به مفهوم انصراف از شکایت و منتفی شدن آن است. لیکن خودداری مناقصه‌گزار یا مسؤولان ذی‌ربط از ارائه اطلاعات و مدارک و مستندات به هیأت (برای رسیدگی به شکایت شاکی) مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است.

ماده8 ـ هیأت موظف است ظرف مدت مقرر در ماده (7)، نخستین جلسه رسیدگی به شکایت را تشکیل دهد و رأی خود را تا پانزده روز کاری از زمان دریافت شکایت صادر و ابلاغ کند.
تبصره ـ در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع کار به منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیأت می‌تواند با رأی اکثریت اعضا به مدت پنج تا حداکثر ده روز کاری فرآیند ارجاع کار را متوقف کند.
ماده9ـ هیأت در صورت مواجهه با هر یک از جرائم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شکایت، موظف است مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضائی ذی‌صلاح یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود، رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیأت در اجرای این قانون و صدور رأی توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهدبود.
ماده10ـ هیأت می‌تواند رأی خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا این که نظر خود مبنی بر رد شکایت را اعلام کند. هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه‌گزار براساس رأی هیأت و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهدبود.
تبصره1ـ در صورتی که قرارداد مربوط به معامله مورد اعتراض، منعقدشده باشد و هیأت شـکایات را وارد تشخیص دهد، موظف است در رأی صادره به صراحت نسبت به تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر کند.
تبصره2ـ هرگاه هیأت به دلیل تقصیر مناقصه‌گزار در اجرای موارد مقرر در قانون برگزاری مناقصات رأی به تجدید یا لغو مناقصه صادر کند، باید میزان خسارتی را که از تـجدید یا لغو مناقصه متوجه شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌شود از طریق کارشناسان رسمی تعیین کند و دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است معادل آن خسارت را به شرکت‌کنندگان بپردازد.
تبصره3ـ رأی هـیأت درخصوص چـگونگی فرآیند برگزاری مـناقصه قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده11ـ کلیه دستگاههای مندرج در بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مشمول مفاد این قانون هستند.
ماده12ـ دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است متن شکایت ارجاع شده به هیأت، عناوین مستندات درخواستی هیأت و متن رأی نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر نماید.
تبصره ـ دبیـرخانه موظف به تطابق یا عدم تطابق منـدرجات پایـگاه اسـت؛ اما در هر صورت مسؤولیت صحت مطالب با دستگاه مناقصه‌گزار است.
ماده13ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامـه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتـصادی و دارایی به تصویب هـیأت وزیران خواهدرسید.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسامی تصویب و در تاریخ 25/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی