ماده 1010 قانون مدني اشعار مي دارد:
«اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله، محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشند نسبت به دعاوي راجع به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنين است در صورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار، محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند.»
1- اعتبار اقامتگاه انتخابي نسبي و محدود به همان رابطه حقيقي است و نسبت به شخص ثالث اثر ندارد.
2- تغيير اين اقامتگاه تنها با رضاي دو طرف امكان دارد، مگر اينكه شرط به سود يكي از آن دو باشد كه در اين صورت، مشروط له مي تواند از آن صرف نظر كند.
3-اگر اقامتگاره انتخابي حاوي شهر و محل اقامت باشد هم دادگاه صالح را معين مي كند و هم محل ابلاغ را ولي هرگاه شهر يعني انتخاب شود تنها ناظر به تعيين دادگاه صالح است و ابلاغها بايد به محل اقامت واقعي ارسال شود.
4- در صورتي كه اقامتگاه انتخابي بدون اقامتگاه حقيقي باشد،تغيير اقامتگاه واقعي در اعتبار اقامتگاه انتخابي موثر نيست.
ماده 1010 قانون مدني اشعار مي دارد:
«اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله، محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشند نسبت به دعاوي راجع به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنين است در صورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار، محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند.»
1- اعتبار اقامتگاه انتخابي نسبي و محدود به همان رابطه حقيقي است و نسبت به شخص ثالث اثر ندارد.
2- تغيير اين اقامتگاه تنها با رضاي دو طرف امكان دارد، مگر اينكه شرط به سود يكي از آن دو باشد كه در اين صورت، مشروط له مي تواند از آن صرف نظر كند.
3-اگر اقامتگاره انتخابي حاوي شهر و محل اقامت باشد هم دادگاه صالح را معين مي كند و هم محل ابلاغ را ولي هرگاه شهر يعني انتخاب شود تنها ناظر به تعيين دادگاه صالح است و ابلاغها بايد به محل اقامت واقعي ارسال شود.
4- در صورتي كه اقامتگاه انتخابي بدون اقامتگاه حقيقي باشد،تغيير اقامتگاه واقعي در اعتبار اقامتگاه انتخابي موثر نيست.