پیرو خبر نامه شماره 1 موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت و با توجه به درخواست کارفرمایان محترم این موسسه جهت ارائه توضیحات شفاف تری نسبت به آن ، متن ذیل به زبان ساده و با ارائه نمونه و مثال و با لحاظ محدودیت فضا و مجال این مقاله ، پیرامون بخشنامه شماره 100/ 15458/ 9000 قوه قضائیه تهیه گردیده
پیرو خبر نامه شماره 1 موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت و با توجه به درخواست کارفرمایان محترم این موسسه جهت ارائه توضیحات شفاف تری نسبت به آن ، متن ذیل به زبان ساده و با ارائه نمونه و مثال و با لحاظ محدودیت فضا و مجال این مقاله ، پیرامون بخشنامه شماره 100/ 15458/ 9000 قوه قضائیه تهیه گردیده(اين مقاله درماهنامه صنعت هوشمند آذر ماه سال 91 به چاپ رسيد)
الف - آنچه در این بخشنامه آمده است
در بخشنامه جدید قوه قضائیه مورخ 31/4/91 قانون گذار با با تغییر عبارت " چنانچه استيفاء محكومبه به نحو مذكور ممكن نباشد محكوم عليه به درخواست ذينفع و به دستور مرجع صادركننده حكم تا تأديه محكومبه يا اثبات اعسار حبس مىشود " بند ج ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جایگزین نمودن عبارت "...در سایر موار چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود " ، بار اثبات ادعای اعسار را ،که همواره بر اساس اصول فقهی و منطقی بر عهده مدعی اعسار قرار می گیرد، بر دوش مدعی علیه پرونده قرار داده است و صرف ادعای اعسار را از مدعی پرونده پذیرفته و اثبات عدم اعسار و تمول مالی را بر دوش مدعی علیه و زیان دیده بار کرده است.
برای تشخیص اینکه این بخشنامه چه تاثیرات مثبت ومنفی در جریان پیگیری پرونده ها بر جای خواهد گذاشت لازم است ابتدا سیر پیگیری یک پرونده که منجر به صدورحکم " محکومیت مالی" برای یکی از اصحاب دعوی می گردد را بیان نموده و بعد جهت روشن تر شدن حواشی اجرای این بخشنامه ، اثرات مثبت و منفی آن را در چند نمونه پرونده " محکومیت مالی " بررسی نمائیم
ب- سیر پیگیری پرونده
پس از طرح ادعا در مراجع قضائی به همراه دلایل و مستندات واز سوی خواهان دعوی و طی زمان طولانی رسیدگی و جدا از مباحث پیچیده اثبات ادعا مطرح شده حکم بر محکومیت خوانده دعوی به پرداخت وجه صادر میگردد .در فرض فوق خواهان ( محکوم له ) پرونده در صورت عدم اجرای حکم توسط خوانده (محکوم علیه ) می بایست مال قابل توقیفی را از اموال محکوم علیه با مشخصات کامل جهت صدور حکم توقیف به مرجع قضائیه مربوطه معرفی و پس از توقیف مال مزبور در پروسه دیگری جهت اجرای حکم از مال معرفی شده وارد گردد و در صورتیکه محکوم له نتواند مالی را از محکوم علیه معرفی نماید می تواند به استناد تبصره 2 بند ج ماده 18 قانون اجرای محکومیت های مالی ( فوق الذکر ) نسبت به درخواست صدور حکم جلب محکوم علیه اقدام نموده و از این روش به عنوان تضمینی برای اجرای حکم صادره استفاده نماید .حال با بخشنامه جدید محکوم له بعد از طی مسیر طولانی و پیچیده فوق تنها در صورتی می تواند درخواست صدور حکم جلب محکوم علیه را داشته باشد که بتواند تمکن مالی شخص مزبور را در مرجع قضائی ثابت نماید!!!!!!!!
ج - فروض مساله
- در یک پرونده مطالبه وجه ( چک /سفته/ سند عادی /...)که منجر به صدور حکم محکومیت گردیده از هر حیث و جنسی که باشد محکوم علیه پرونده( کسی که حکم الزام به پرداخت دین ،علیه ایشان از یک مرجع قضایی صادر گشته است) تنها با ادعای عدم تمکن مالی ، می تواند تا زمان مالدار شدن، از قید انجام تعهد خویش سر باز زند و محکوم له پرونده است که می بایست راهی را برای معرفی مال و یا اثبات توانایی محکوم علیه به پرداخت تعهدش پیدا نموده و یا تا زمان حصول امکان انجام این امر، از مطالباتش چشم پوشی نماید .
- در پرونده های خانواده این امر تاثیر مثبت و منفی قابل ملاحظه داشته است همانطور که عدم صدور قرار بازداشت نسبت به شوهرانی که توان مالی پرداخت مهریه های سنگین را ندارند می تواند باعث حذف شدن این رسم غلط از فرهنگ جامعه گردیده و مسیر ازدواج را برای جوانان سهل تر نماید از منظر دیگر می تواند باعث تشدید سوء رفتار در شوهرانی گردد که بنا بر قانون و فقه اسلامی صاحب حقوق متعددی در زندگی زناشویی از جمله حق طلاق ، حق حضانت فرزند و....می باشند و مهریه برای همسران اینگونه مردان شاید تنها حربه مقاومت و احقاق حقوق پایمال شده شان بوده ،که اکنون از ید ایشان خارج شده است .
- در پرونده هایی که منجر به صدور حکم به پرداخت دیه (در جرائم عمدی و غیر عمدی ) ،می گردد بحث پیچیده تر می شود در این پرونده ها ،که دیه و دیگر خسارات مالی که قانونگذار در مقام جبران زیانهای وارده و ضایعات بعضا غیر قابل جبرانی که مجنی علیه( فرد آسیب دیده ) متحمل شده است، به آن حکم می دهد ، برای فرد آسیب دیده و خانواده ایشان شاید تنها راهکار باقی مانده باشد . حال که ضمانت اجرای پرداخت این گونه تعهدات از بین رفته است تصور رفتارهایی که ممکن است از خود فرد و یا خانواده فرد آسیب دیده سر بزند بسیار قابل تامل است؟ !!
د- نحوه برخورد قضات با این بخشنامه
با توجه به جدید التصویب بودن این بخشنامه قضات در مراجع قضایی مختلف نسب به نحوه اجرای آن رویه های متفاوتی را در پیش گرفته اند گروهی از قضات صدور حکم جلب را در ارتباط با کلیه پرونده های محکومیت مالی از دستور کار خویش خارج نموده و بدون اعلام اعسار از طرف محکوم علیه ، ایشان را معسر فرض کرده و از صدور حکم جلب امتناع می نمایند. حتی بعضاً از تمدید حکم های جلب صادر شده نیز خودداری می کنند.
اما قضاتی نیز هستند با اعتدال بیشتری به موضوع رسیدگی کرده و شواهد ، امارات قضایی و یا اسناد دیگر اثبات دعوی مانند شهادت شهود را به عنوان دلایل اثبات تمکن مالی محکوم علیه از محکوم له پذیرفته و حکم مقتضی صادر می نماید.
در انتها این موسسه در راستای عمل به رسالت حرفه ایی خویش اعلام می نماید که با توجه به رویه چند ماه اخیر، بعد از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور ، دادگاهها در پرونده های مطالبه وجه که مستند طلب چک و سفته و یا سند عادی میباشد با انعطاف بیشتری برخورد نموده و کماکان در صورت عدم اثبات اعسار محکوم علیه پرونده ،حکم جلب محکوم علیه را صادر می نمایند اما در پرونده های مربوط به مهریه و دیه به طور جدی تری به بخشنامه عمل می شود ، لازم به ذکر است هر گونه تغییر و یا تصحیح که در رویه اجرایی و یا نص این بخشنامه حاصل گردد از طریق همین رسانه به اطلاع اعضاء محترم انجمن خواهد رسانید و تا آن زمان از خوانندگان محترم تقاضا می نماید تا در خصوص معاملات اعتباری خویش دقت عمل بیشتری به خرج داده و توصیه های مشاوران حقوقی خویش را مد نظر داشته باشند .