موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح‌های سرد
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 11 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی، با کلیات این طرح موافقت کردند.
در ماده واحده طرح مذکور آمده است که تبصره‌های زیر به عنوان تبصره های (1) و (2) به ماده (617) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) مصوب 2/3/1375 الحاق می‌گردد.
بر اساس تبصره 1 این ماده واحده حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقو ضامن‌دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب وجرح کاربرد دارد جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزاب نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد، این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
بر اساس تبصره 2 این ماده واحده تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح‌های سرد
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 11 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی، با کلیات این طرح موافقت کردند.
در ماده واحده طرح مذکور آمده است که تبصره‌های زیر به عنوان تبصره های (1) و (2) به ماده (617) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) مصوب 2/3/1375 الحاق می‌گردد.
بر اساس تبصره 1 این ماده واحده حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقو ضامن‌دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب وجرح کاربرد دارد جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزاب نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد، این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
بر اساس تبصره 2 این ماده واحده تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.