اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم: تغییر درصد مالیات علی‌الحساب

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی، اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم موظف‌اند در هر مورد و به هر عنوان که وجهی را پرداخت می‌کنند، 3% آن را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی کسر کرده و تا پایان ماه بعدی به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.
کد : 3
تاریخ انتشار : پنجشنبه 21 دي 1391
print
نظرات : 0
بازدید : 33377

ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 مقرر می‌داشت که:

"وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی، اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون مکلف‌اند در هر مورد و به هر عنوان که وجهی را پرداخت می‌کنند، پنج درصد آن را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر کرده و ظرف سی روز به حساب تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و رسید آن را به مؤدی تسلیم کنند."

مطابق با این ماده، کلیه اشخاص حقوقی موظف بودند 5% از هر پرداختی را در عرض 30 روز به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کرده و رسید دریافت نمایند. مبلغ مزبور به‌عنوان بخشی از مالیات پرداخت‌شده (دریافت‌کننده وجوه) محسوب می‌شد.

با توجه به تصویب "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات" و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ 11/5/1391 که از ابتدای مهرماه 1391 اجرایی شد، این ماده به شرح زیر اصلاح گردید:

در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت "5% آن به‌عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) ظرف 30 روز" حذف و عبارت "3% آن به‌عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) تا پایان ماه بعدی" جایگزین گردید.

برجسب ها :

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب

حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران
حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران

با حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها از تاریخ 01/06/1403، متقاضیان ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن در تهران ملزم به مراجعه حضوری به چهار مرکز مشخص‌ش...

ادامه مطلب

نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه
نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه

مطابق با نظر اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیرتادیه در هیات متشکله در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد سال 1403، شاخص سالا...

ادامه مطلب