اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم: تغییر درصد مالیات علی‌الحساب

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی، اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم موظف‌اند در هر مورد و به هر عنوان که وجهی را پرداخت می‌کنند، 3% آن را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی کسر کرده و تا پایان ماه بعدی به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.
کد : 3
تاریخ انتشار : پنجشنبه 21 دي 1391
print
نظرات : 0
بازدید : 33537

ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 مقرر می‌داشت که:

"وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی، اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون مکلف‌اند در هر مورد و به هر عنوان که وجهی را پرداخت می‌کنند، پنج درصد آن را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر کرده و ظرف سی روز به حساب تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و رسید آن را به مؤدی تسلیم کنند."

مطابق با این ماده، کلیه اشخاص حقوقی موظف بودند 5% از هر پرداختی را در عرض 30 روز به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کرده و رسید دریافت نمایند. مبلغ مزبور به‌عنوان بخشی از مالیات پرداخت‌شده (دریافت‌کننده وجوه) محسوب می‌شد.

با توجه به تصویب "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات" و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ 11/5/1391 که از ابتدای مهرماه 1391 اجرایی شد، این ماده به شرح زیر اصلاح گردید:

در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت "5% آن به‌عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) ظرف 30 روز" حذف و عبارت "3% آن به‌عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) تا پایان ماه بعدی" جایگزین گردید.

برجسب ها :

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب

حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران
حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران

با حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها از تاریخ 01/06/1403، متقاضیان ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن در تهران ملزم به مراجعه حضوری به چهار مرکز مشخص‌ش...

ادامه مطلب