بخشودگی جرائم تامین اجتماعی در اجرای قانون بودجه سال 92

سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای به ادارات کل تامین اجتماعی سراسر کشور دستور اجرای بخشودگی جرائم تامین اجتماعی را در راستای قانون بودجه سال 92 صادر کرد.

به گزارش اداره‌ کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه صادر شده، آمده است: "به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان سال 1391 دارای بدهی قطعی شده حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می باشند، در صورتیکه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تسویه یا تعیین تکلیف اصل بدهی قطعی شده اقدام نمایند، جریمه های حق‌بیمه آنان بخشوده می شود"
به گزارش اداره‌ کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه صادر شده، آمده است: "به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان سال 1391 دارای بدهی قطعی شده حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می باشند، در صورتیکه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تسویه یا تعیین تکلیف اصل بدهی قطعی شده اقدام نمایند، جریمه های حق‌بیمه آنان بخشوده می شود"

بر اساس بخشنامه صادر شده، واحدهای اجرائی سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور موظفند به منظور تسریع در اجرای قانون و بهره‌مندی کارفرمایان واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی از بخشودگی جرائم که نسبت به ارائه درخواست کتبی مبنی بر پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خود اقدام و ثبت دفتر شعبه می‌کنند، به ترتیب ذیل عمل نمایند:
بخش اول: نحوه عمل و اجرای قانون مذکور
الف) مشمولین : واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی .
ب ) تاریخ و مدت اجراء: به استناد ماده 19 قانون برنامه و بودجه و ابلاغ قانون بودجه سال 92 کل کشور به کلیه دستگاههای اجرایی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور  طی شماره 33105 مورخ 19/4/92 به کلیه دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف موضوع جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، تاریخ شروع مهلت موضوع  این  قانون از 19/4/92 لغایت 19/10/92 و به مدت 6 ماه خواهد بود.
ج ) نحوه اجراء: در صورتیکه کارفرمایان واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی ظرف شش ماه از شروع مهلت اجرای این قانون درخواست پرداخت بدهی های معوقه قطعی شده خود  بابت حق‌بیمه و بیمه بیکاری مربوط به پایان اسفند ماه 1391 را به شعبه مربوطه  ارائه نمایند ، کلیه جرائم (جرائم تأخیر تأدیه حق بیمه و بیمه بیکاری و جریمه تأخیر ارسال لیست) مربوط به حق بیمه های مذکور به ترتیب زیر بخشوده می‌شود. همچنین درخصوص کارفرمایانی که از تاریخ 1/1/92 تا شروع مهلت یاد شده  نسبت به پرداخت بدهیهای مزبور اقدام نموده اند،  بر اساس بند 4 و تبصره ذیل آن در بخش دوم این دستور اداری اقدام شود.
1) پرداخت یکجا:  در صورتیکه‌کارفرمایان مزبور درخواست کتبی خود مبنی بر پرداخت بدهیهای قطعی معوقه بابت اصل حق‌بیمه، بیمه بیکاری و 4% مستمری کارهای سخت و زیان آور تا پایان  اسفند 1391 را طبق فرم پیوست شماره یک حداکثر تا تاریخ 19/10/92 به سازمان ارائه و مبلغ مربوطه را بصورت یکجا در یکی از بانکهای عامل به حساب سازمان واریز نمایند، 100% جرائم متعلقه (جرائم تأخیر تأدیه حق بیمه و بیمه بیکاری و تأخیر ارسال لیست) مورد بخشودگی قرار می گیرد.
2) پرداخت بصورت اقساط: چنانچه‌کارفرمایان مزبور توانایی پرداخت بدهیهای قطعی معوقه بابت اصل حق بیمه و بیمه‌بیکاری لغایت اسفند 91 را بصورت یکجا نداشته باشند، می توانند درخواست کتبی خود مبنی بر تقسیط بدهی‌های کارگاه را طبق فرم پیوست شماره 2 بابت بدهیهای قطعی معوقه تا پایان  اسفند 1391 حداکثر تا تاریخ 19/10/92  ارائه و ثبت دفتر شعبه نمایند در این صورت با توافق شعبه مربوطه، بدهی مزبور مشروط بر اینکه سررسید آخرین قسط بدهی از 29/12/92 تجاوز ننماید، تقسیط و درصورتیکه اقساط تعیین شده را در سررسیدهای مقرر پرداخت نمایند، کلیه جرائم متعلقه (اعم از جرائم تأخیر پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری و تأخیر ارسال لیست) بخشوده می شود.
تذکر: چنانچه کارفرما به هر دلیل هر یک از اقساط را تا سررسید قسط بعدی پرداخت ننماید، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره 2 ماده یک قانون اصلاح قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمی نمایند، (مصوب 8/4/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام) دریافت خواهد شد. بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول است و واحدهای اجرایی مکلفند در این خصوص اقدامات لازم را برای پیگیری و وصول کل مطالبات سازمان بعمل آورند.
بخش دوم: بدهیهای مشمول ضوابط این دستوراداری و نحوه استفاده کارفرمایان ازتسهیلات قانون
1) در مورد آن قسمت از بدهیهای معوق که مستند به لیستهای ارسالی از سوی کارفرما بوده و یا بعلت انقضاء مهلت مقرر در ماده 42 و 43 قانون تأمین اجتماعی و یا بدلیل صدور رأی هیأت بدوی (برای مواردیکه مبلغ بدهی تا 000/500/1 ریال بوده و قابل اعتراض برای طرح موضوع در هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات نبوده و یا مهلت اعتراض به رأی هیأت بدوی منقضی شده)، بدهیهای مربوط به آراء  هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات، بدهیهای تقسیط شده در حال پرداخت و همچنین کلیه بدهیهای مربوط به لغایت اسفند  1391که قبل از19/10/92 قطعی می‌شود، در صورتیکه کارفرمایان مربوطه درخواست کتبی خود را ثبت دفتر شعبه نموده و اصل حق بیمه و بیمه بیکاری را مطابق بندهای1و2 قسمت"ج"فوق‌الذکر بصورت یکجا ویا به اقساط پرداخت نمایند، جرائم متعلقه با رعایت مقررات یاد شده مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.
2) چنانچه کارفرما بدهیهای قطعی تا پایان  اسفند 1391 را قبل از اجرای قانون تقسیط و اقساط آن در حال پرداخت باشد، می‌تواند با ارائه درخواست کتبی طبق فرمهای 1 و2 پیوست ، از بخشودگی جرائم متعلقه با رعایت بندهای1و2 قسمت"ج" فوق‌الذکر برخوردار شود.
3) چنانچه‌کارفرما به بدهیهای تا پایان اسفند 1391( در مرحله برآوردی )معترض باشد، می‌تواند از بخشودگی جرائم بشرح ذیل استفاده‌نماید:
1-3) در صورتیکه کارفرما از اعتراض خود اعلام انصراف نماید ، می تواند حداکثر تا تاریخ 19/10/92  با ارائه درخواست کتبی نسبت به پرداخت  و یا تقسیط آن  اقدام و با رعایت بندهای 1و2 قسمت "ج" فوق الذکر از بخشودگی جرائم مربوطه برخوردار شود.
2-3)در صورتیکه کارفرماکل مبلغ بدهی را قبل از تاریخ انقضاء به حساب سپرده واریز نماید، می تواند با رعایت بند1 قسمت "ج" فوق الذکر از بخشودگی جرائم مربوطه برخوردار شود. واحدهای اجرایی تابعه و ادارات کل استانها و همچنین اداره هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان  می باید سریعاً بعد از ارائه درخواست کارفرما چنانچه پرونده مطالباتی در هیاتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان است حداکثر ظرف یکماه به اعتراض کارفرما رسیدگی نمایند.
تذکر: شعبه مربوطه می بایستی بعد از تعیین تکلیف بدهی های مزبور ، مبلغ واریز شده کارفرما به حساب سپرده را به حساب قطعی سازمان واریز نماید.
4) درخصوص کارفرمایان صنفی، صنعتی و کشاورزی که از 1/1/92 تا تاریخ عملیاتی شدن این دستوراداری نسبت به پرداخت کل بدهیهای قطعی معوقه بابت اصل حق بیمه، بیمه بیکاری و 4% مستمری کارهای سخت و زیان آور لغایت اسفند ماه 91 به همراه جرائم متعلقه اقدام نموده اند، با درخواست کارفرما و با رعایت بند1 قسمت "ج" فوق الذکر جرائم پرداختی آنان مشمول بخشودگی بوده و به حساب   بستانکاری کارگاه منظور خواهد شد.
تبصره : در صورتیکه کارفرما بخشی از بدهیهای قطعی معوقه بابت اصل حق بیمه، بیمه بیکاری و 4% مستمری کارهای سخت و زیان آور لغایت اسفند 91 را بعد ازتاریخ 1/1/92 و تا تاریخ عملیاتی شدن این دستور اداری به همراه جرائم متعلقه به حساب سازمان واریز نموده باشد، در صورتی می تواند از بخشودگی جرائم متعلقه برخودار شود که تا تاریخ 19/10/92 نسبت به پرداخت و یا تقسیط مانده مطالبات لغایت اسفند 91 مطابق بندهای 1و2 قسمت "ج"  فوق الذکر اقدام نماید.لازم بذکر است مبلغ پرداختی بابت جرائم در دوره مزبور به حساب   بستانکاری کارگاه منظور خواهد شد.
بخش سوم: سایر موارد
1)  در مورد آندسته از پرونده های مطالباتی که بدلایل مختلف بدهیهای معوقه آنها محاسبه  وصورتحساب مربوطه به کارفرما ابلاغ نشده  است، واحدهای اجرائی موظفند حداکثر ظرف یکماه نسبت به محاسبه و اعلام آن به کارفرمایان مربوطه اقدام تاکارفرمایان مربوطه بتوانند  تا تاریخ 19/10/92 نسبت به پرداخت و یا تقسیط آن اقدام و از بخشودگی جرائم متعلقه وفق مقررات  مزبور برخوردار شوند.
3) واحدهای اجرائی مکلفند  نسبت به اجراء سریع کلیه آراء هیأتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات اقدام و صورتحسابهای صادره را  با رعایت بخشنامه 4 جدید حقوقی ابلاغ تا کارفرمایان مربوطه بتوانند  قبل از تاریخ 19/10/92 نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهیهای معوقه اقدام واز بخشودگی جرائم  مربوطه وفق مقررات مزبور برخوردار شوند.
4) ادارات کل استانها و واحدهای اجرائی تابعه می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه همکاران مرتبط در  روز پنج شنبه  19/10/92 تا ساعت24 در شعبه حضور داشته و نسبت به دریافت درخواستهای کارفرمایان  محترم و ثبت آن در دفتر شعبه (با توجه به اینکه تاریخ مزبور قابل تمدید نخواهد بود) با رعایت بندهای 1و2 قسمت "ج" بخش اول مزبور اقدام نمایند.
5) ارائه گواهی و مفاصاحساب موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی، منوط به وصول کل بدهیهای کارگاه بوده و درصورت واریز بدهیهای کارگاه  و عدم وجود هرگونه بدهی، ارائه گواهی مربوطه با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. بدیهی است  ارائه گواهی موضوع ماده 38 قانون یاد شده منوط به پرداخت کل بدهی‌های قرارداد منعقده و رعایت مقررات مربوطه  است.