رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور طي بخشنامه اي موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم را خطاب به ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور ابلاغ کرد.
در متن بخشنامه مربوطه آمده است: پيرو دستورالعملهاي قبلي صادره در خصوص اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به ابهامات و سوالات مرتبط با اجراي دستورالعمل هاي مذکور ، به منظور ايجاد وحدت رويه در ادارات کل امور مالياتي و اجراي صحيح مقررات به اطلاع مي رساند موارد مشروحه ذيل مشمول دستورالعمل هاي فوق الذکر نمي باشد.
1- خريد و فروش اوراق بهادار موضوع ماده 24 قانون بازار اوراق بهادار ، سهام و سهم الشرکه.
2- خريد و فروش حق تقدم سهام يا سهم الشرکه.
3- سود و کارمزد بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي.
4- دريافت و پرداخت حق عضويت اعضاء مجامع حرفه اي ، احزاب و انجمن ها و تشکل هاي غير دولتي که داراي مجوز از مراجع ذيربط مي باشند.
5- دريافت و پرداخت هايي که به موجب قانون و مصوبات هيئت وزيران توسط دستگاههاي اجرائي به تشکل هاي قانوني ، نهادهاي عمومي غير دولتي ، مجامع حرفه اي ، انجمن ها ، انجمن هاي صنفي ، اتحاديه ها ، احزاب ، اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي شود.
6- دريافت و پرداخت هايي که به موجب قانون و مصوبات هيئت وزيران توسط تشکل هاي قانوني ، نهادهاي عمومي غير دولتي ، مجامع حرفه اي ، انجمن ها ، انجمن هاي صنفي ، اتحاديه ها ، احزاب به اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي شود.
7- کمک ها ، جوائز و هداياي بلا عوض.
8- مبالغي که تحت عناوين جريمه يا خسارت ، انواع عوارض و ماليات ( به استثناء ماليات و عوارض قانون ماليات بر ارزش افزوده ) ، حق ثبت ، حق تمبر ، حقوق گمرکي و موارد مشابه ، به دستگاههاي اجرائي پرداخت مي گردد.
9- مال الاجاره هاي املاک موضوع ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم.
10- بر اساس دستورالعمل هاي مذکور بنگاههاي املاک و دفاتر اسناد رسمي ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظيم شده نبوده و صرفا بابت حق الزحمه دريافتي و هزينه هاي مرتبط مشمول تکاليف مقرر در دستورالعمل هاي ماده 169 مکرر مي باشد.
11- حقوق و دستمزد پرداختي موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم.
12- وجوه پرداختي بابت حق نگهداري ( شارژ) ساختمان و آبونمان هاي پرداختي.
13- معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم براي متعاملين.