جریمه 20 درصدی برای عدم ارائه گزارش حسابرسی مالی شرکتها

در ادامه بررسی لایحه اصلاح مالياتهای مستقيم بند 63  توسط مجلس شورای اسلامی علاوه بر تعیین جریمه 20%  برای شرکتهایی که گزارش حسابرسی مالی خود را در مهلت مقرر ارائه نمی کنند.، متن زیر را نیز جایگزین ماده 272 قانون مزبور و تبصره های آن نمودند.

براین اساس سازمان امور مالياتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقيقی و حقوقی که علاوه بر مصوب سال « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی » شرکتهای موضوع بندهای الف و د ماده واحده 1372 بر اساس نوع و یا حجم فعاليت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالياتی و یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می باشند را، از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثيره الانتشار و یا سازمان الکترونيکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برسانند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می تواند اشخاص حقيقی و حقوقی معينی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده کند که در این صورت مو ضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد.

اشخاص حقيقی و حقوقی مذبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر علاوه بر تعلق جریمه معادل 20 درصد ماليات متعلق، مشمول ماليات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسيدگی تعيين خواهد شد. مطابق تبصره یک این بند صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چارچوب مقررات این قانون تنظيم شده باشد میتواند برای تشخيص درآمد مشمول ماليات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالياتی مورد استفاده و استناد قرار گيرد.
طبق تبصره دو، سازمان امور مالياتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظيم گزارش مالياتی اشخاص حقيقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند در این صورت پرداخت حق و زحمه حسابرسی مالياتی طبق مقررات مربوط بر عهده سازمان امور مالياتی کشور است.

کد : 39
تاریخ انتشار : يکشنبه 24 فروردين 1393
print
نظرات : 0
بازدید : 7165

در ادامه بررسی لایحه اصلاح مالياتهای مستقيم بند 63  توسط مجلس شورای اسلامی علاوه بر تعیین جریمه 20%  برای شرکتهایی که گزارش حسابرسی مالی خود را در مهلت مقرر ارائه نمی کنند.، متن زیر را نیز جایگزین ماده 272 قانون مزبور و تبصره های آن نمودند.

براین اساس سازمان امور مالياتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقيقی و حقوقی که علاوه بر مصوب سال « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی » شرکتهای موضوع بندهای الف و د ماده واحده 1372 بر اساس نوع و یا حجم فعاليت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالياتی و یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می باشند را، از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثيره الانتشار و یا سازمان الکترونيکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برسانند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می تواند اشخاص حقيقی و حقوقی معينی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده کند که در این صورت مو ضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد.

اشخاص حقيقی و حقوقی مذبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر علاوه بر تعلق جریمه معادل 20 درصد ماليات متعلق، مشمول ماليات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسيدگی تعيين خواهد شد. مطابق تبصره یک این بند صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چارچوب مقررات این قانون تنظيم شده باشد میتواند برای تشخيص درآمد مشمول ماليات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالياتی مورد استفاده و استناد قرار گيرد.
طبق تبصره دو، سازمان امور مالياتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظيم گزارش مالياتی اشخاص حقيقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند در این صورت پرداخت حق و زحمه حسابرسی مالياتی طبق مقررات مربوط بر عهده سازمان امور مالياتی کشور است.

برجسب ها :

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب

حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران
حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران

با حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها از تاریخ 01/06/1403، متقاضیان ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن در تهران ملزم به مراجعه حضوری به چهار مرکز مشخص‌ش...

ادامه مطلب

نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه
نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه

مطابق با نظر اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیرتادیه در هیات متشکله در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد سال 1403، شاخص سالا...

ادامه مطلب