بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری را ابلاغ کرده است .
در این بخشنامه آمده است: احتراماً به استحضار می‌رساند؛ بنا به رأی شماره (۵۵) مورخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای «دستورالعمل حساب جاری»، موضوع بخشنامه شماره ۹۱.۵۹۹۱۲ مورخ ۸ خردادماه ۱۳۹۱ و اصلاحیه‌های پس از آن با قانون صدور چک، بند (۶) ماده (۱۸) و ماده (۲۹) دستورالعمل یادشده ملغی می‌شود. بر این اساس؛
۱ـ از این پس رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی صرفاً از طریق شیوه‌های موضوع بندهای (۱۸ـ۱) الی (۱۸ـ۵) و همچنین بند (۱۸ـ۷) ماده (۱۸) دستورالعمل یاد شده امکان‌پذیر است.
۲ـ با ابلاغ این بخشنامه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی بر خودداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در مورد ارائه یا عدم ارائه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی‌ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، رأساً برعهده بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط می‌باشد.
در پایان، ضمن ایفاد نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به کلیه واحدها و شعب ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری را ابلاغ کرده است .
در این بخشنامه آمده است: احتراماً به استحضار می‌رساند؛ بنا به رأی شماره (۵۵) مورخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای «دستورالعمل حساب جاری»، موضوع بخشنامه شماره ۹۱.۵۹۹۱۲ مورخ ۸ خردادماه ۱۳۹۱ و اصلاحیه‌های پس از آن با قانون صدور چک، بند (۶) ماده (۱۸) و ماده (۲۹) دستورالعمل یادشده ملغی می‌شود. بر این اساس؛
۱ـ از این پس رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی صرفاً از طریق شیوه‌های موضوع بندهای (۱۸ـ۱) الی (۱۸ـ۵) و همچنین بند (۱۸ـ۷) ماده (۱۸) دستورالعمل یاد شده امکان‌پذیر است.
۲ـ با ابلاغ این بخشنامه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی بر خودداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در مورد ارائه یا عدم ارائه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی‌ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، رأساً برعهده بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط می‌باشد.
در پایان، ضمن ایفاد نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به کلیه واحدها و شعب ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.