امکان طرح پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و با استناد به تبصره‌ی دوم آن ماده امکان‌پذیر نیست و صرفاً در اشکال به نحوه‌ی قطعیت و مستند به تبصره‌ی یک ممکن خواهد بود.
به گزارش واحد اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ی شماره ۲۰۰/۹۵/۷۰ مورخ یازدهم دی‌ماه ۱۳۹۵ چگونگی تسری ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده را تشریح کرد.
گفتنی است طبق ماده ۲۱۶ ق.م.م (جهت استحضار متن ماده 216 ق . م . م در ذیل آورده شد) مرجع رسیدگی‌کننده به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول است هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. از سوی دیگر طبق تبصره‌ی دوم ماده‌ی مذکور مرجه رسیدگی به شکایت در مورد مالیاتهای غیر مستقیم نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. بدین ترتیب، امکان طرح پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده در هیأت موضوع ماده‌ی ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و با استناد به تبصره‌ی دوم آن ماده امکان‌پذیر نیست و فقط در اشکال به نحوه‌ی قطعیت و مستند به تبصره‌ی یک عملاً ممکن خواهد بود.
هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم
هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.
به شکایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.
۱- در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه حسب مورد رسیدگی و دستور اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی، رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد.
۲- در مورد مالیاتهای غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه‌ی مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.
امکان طرح پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و با استناد به تبصره‌ی دوم آن ماده امکان‌پذیر نیست و صرفاً در اشکال به نحوه‌ی قطعیت و مستند به تبصره‌ی یک ممکن خواهد بود.
به گزارش واحد اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ی شماره ۲۰۰/۹۵/۷۰ مورخ یازدهم دی‌ماه ۱۳۹۵ چگونگی تسری ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده را تشریح کرد.
گفتنی است طبق ماده ۲۱۶ ق.م.م (جهت استحضار متن ماده 216 ق . م . م در ذیل آورده شد) مرجع رسیدگی‌کننده به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول است هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. از سوی دیگر طبق تبصره‌ی دوم ماده‌ی مذکور مرجه رسیدگی به شکایت در مورد مالیاتهای غیر مستقیم نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. بدین ترتیب، امکان طرح پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده در هیأت موضوع ماده‌ی ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و با استناد به تبصره‌ی دوم آن ماده امکان‌پذیر نیست و فقط در اشکال به نحوه‌ی قطعیت و مستند به تبصره‌ی یک عملاً ممکن خواهد بود.
هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم
هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.
به شکایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.
۱- در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه حسب مورد رسیدگی و دستور اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی، رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد.
۲- در مورد مالیاتهای غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه‌ی مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.