بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مورخ 25/10/1395 :

- ممنوعیت خروج بدهکارانی تقاضا شود که میزان بدهی آنان معادل دو میلیارد (2.000.000.000) ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثایق قابل قبول) باشند.
-  ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده اند، امکانپذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت به عمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند.
- صرفا ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی تقاضا شود و از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری گردد. تبصره: در مورد ضامنین، اعمال ممنوعیت خروج فقط در صورتی ممکن است
که بدهکار حقیقی فوت کرده یا بدهکار حقوقی ورشکسته شده باشد. در این موارد ارسال اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ضمانت افراد، فوت شخص حقیقی و ورشکستگی شخص حقوقی الزامی است.

-  ممنوعیت خروجِ بدهکاران شعب خارج از کشور بانک امکانپذیر نیست

-  با توجه به بخشنامه شماره 10264 مورخ 73.02.07 قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، مستقیما از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام نمایند و در صورت عدم تسویه دیون، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.
-  در مواردی که به تشخیص این بانک ممنوعیت خروج براساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی برخلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع الخروج گردد، مراتب به آن مدیریت ابلاغ تا حداکثر ظرف 5 روز اقدام بایسته در رفع ممنوعیت خروج فرد معمول دارید در غیر این صورت بانک مرکزی رأسا نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد نظر اقدام خواهدکرد و مسؤولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران ذی مدخل بانک عامل می باشد.


- این بخشنامه جایگزین بخشنامه های شماره 3037 / ه مورخ 80.08.20 و 4177/ ه مورخ 84.09.21 و 3283/ ه مورخ 86.07.26 این بانک شده و مبنای عمل بانک ها برای ممنوعیت خروج بدهکاران بوده و در مورد ممنوع الخروجین سابق بانک ها نیز حاکم می باشد. 
کد : 466
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 2412
- ممنوعیت خروج بدهکارانی تقاضا شود که میزان بدهی آنان معادل دو میلیارد (2.000.000.000) ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثایق قابل قبول) باشند.
-  ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده اند، امکانپذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت به عمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند.
- صرفا ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی تقاضا شود و از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری گردد. تبصره: در مورد ضامنین، اعمال ممنوعیت خروج فقط در صورتی ممکن است
که بدهکار حقیقی فوت کرده یا بدهکار حقوقی ورشکسته شده باشد. در این موارد ارسال اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ضمانت افراد، فوت شخص حقیقی و ورشکستگی شخص حقوقی الزامی است.

-  ممنوعیت خروجِ بدهکاران شعب خارج از کشور بانک امکانپذیر نیست

-  با توجه به بخشنامه شماره 10264 مورخ 73.02.07 قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، مستقیما از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام نمایند و در صورت عدم تسویه دیون، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.
-  در مواردی که به تشخیص این بانک ممنوعیت خروج براساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی برخلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع الخروج گردد، مراتب به آن مدیریت ابلاغ تا حداکثر ظرف 5 روز اقدام بایسته در رفع ممنوعیت خروج فرد معمول دارید در غیر این صورت بانک مرکزی رأسا نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد نظر اقدام خواهدکرد و مسؤولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران ذی مدخل بانک عامل می باشد.


- این بخشنامه جایگزین بخشنامه های شماره 3037 / ه مورخ 80.08.20 و 4177/ ه مورخ 84.09.21 و 3283/ ه مورخ 86.07.26 این بانک شده و مبنای عمل بانک ها برای ممنوعیت خروج بدهکاران بوده و در مورد ممنوع الخروجین سابق بانک ها نیز حاکم می باشد. 
برجسب ها :

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب

حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران
حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران

با حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها از تاریخ 01/06/1403، متقاضیان ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن در تهران ملزم به مراجعه حضوری به چهار مرکز مشخص‌ش...

ادامه مطلب

نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه
نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه

مطابق با نظر اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیرتادیه در هیات متشکله در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد سال 1403، شاخص سالا...

ادامه مطلب