با صدور رای وحدت رویه شماره،124قانونگذار در مورد مالیات دارایی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده است
با عنایت به شرح ماده 115 قانون مالیاتهای‌مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که مقرر داشته است "مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی‌شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است." و تبصره ماده مزبور که بیان می دارد "ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آن چه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای فروش و نسبت به‌بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود." بنا بر این ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام نسبت به مالیات بر درآمد املاک می‌باشد در مورد شخصحقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم است و به همین جهت بخشنامه های صادره از دفتر فنی سازمان امور مالیاتی به شماره های 30.5.2624 - 68.8.8 و 30.5.1435 - 67.5.8 ابطال گردیده است .
با صدور رای وحدت رویه شماره،124قانونگذار در مورد مالیات دارایی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده است
با عنایت به شرح ماده 115 قانون مالیاتهای‌مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که مقرر داشته است "مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی‌شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است." و تبصره ماده مزبور که بیان می دارد "ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آن چه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای فروش و نسبت به‌بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود." بنا بر این ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام نسبت به مالیات بر درآمد املاک می‌باشد در مورد شخصحقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم است و به همین جهت بخشنامه های صادره از دفتر فنی سازمان امور مالیاتی به شماره های 30.5.2624 - 68.8.8 و 30.5.1435 - 67.5.8 ابطال گردیده است .