ابطال دستورالعمل شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ـ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور مطابق دادنامه شماره ۶۷۰ـ ۲۵/۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به لحاظ این که بر اساس دو بخشنامه مزبور   سازمان مالیاتی بهره‌مندی از معافیت مالیاتی را اضافه بر شرایطی که در ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن پیش‌بینی شده است به صدور گواهی استفاده از معافیت از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی موکول کرده بود، مغایر هدف و حکم قانونگذار تشخیص و از تاریخ صدور آن ابطال شده است. نظر به این که بخشنامه مذکور در استفاده از معافیتهای مالیاتی مقرر در ماده ۱۳۲ قانون یاد شده نیز تضییقاتی اعمال و صدور گواهی فوق‌الذکر را مبنای استفاده از معافیت مورد نظر قانونگذار قرار داده است، بنابراین بخشنامه ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور مغایر ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ می‌باشد و همچنین دستورالعمل شماره ۲۹۳۹/۲۰۰/ص ـ ۱۱/۲/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی که به پیروی از بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ بهره‌مندی از معافیتهای مقرر در مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را به اعلام نظر مدیرکل امور مالیاتی محول کرده است مـغایر مواد اخیـرالذکر می‌باشد و دو بخـشنامه فوق الذکر  به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری  ـ مرتضی علی‌اشراقی
کد : 56
تاریخ انتشار : يکشنبه 12 بهمن 1393
print
نظرات : 0
بازدید : 3562

 

به لحاظ این که بر اساس دو بخشنامه مزبور   سازمان مالیاتی بهره‌مندی از معافیت مالیاتی را اضافه بر شرایطی که در ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن پیش‌بینی شده است به صدور گواهی استفاده از معافیت از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی موکول کرده بود، مغایر هدف و حکم قانونگذار تشخیص و از تاریخ صدور آن ابطال شده است. نظر به این که بخشنامه مذکور در استفاده از معافیتهای مالیاتی مقرر در ماده ۱۳۲ قانون یاد شده نیز تضییقاتی اعمال و صدور گواهی فوق‌الذکر را مبنای استفاده از معافیت مورد نظر قانونگذار قرار داده است، بنابراین بخشنامه ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور مغایر ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ می‌باشد و همچنین دستورالعمل شماره ۲۹۳۹/۲۰۰/ص ـ ۱۱/۲/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی که به پیروی از بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ بهره‌مندی از معافیتهای مقرر در مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را به اعلام نظر مدیرکل امور مالیاتی محول کرده است مـغایر مواد اخیـرالذکر می‌باشد و دو بخـشنامه فوق الذکر  به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری  ـ مرتضی علی‌اشراقی

برجسب ها :

قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها
قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها

باتوجه به نزدیک شدن فصل نقل و انتقالات و تمدید قراردادهای اجاره املاک و با توجه به تورم شدید سال گذشته بر آن شدیم که مجددا با یادآوری اهم سرفصل های ق...

ادامه مطلب

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب