دریافت جنین

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

 دریافت جنین
زوجینی که بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دارشدن نداشته باشند و زوجه نیز ‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد، می‌توانند از دادگاه تقاضای دریافت جنین را مطرح کنند. بر اساس ماده 2 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382، «تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و‌تسلیم دادگاه شود ...» همچنین بر اساس ماده 4 این قانون، «بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و ‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت.»  برای اینکه زوجین بتوانند درخواست خود را به دادگاه مطرح کنند، باید دارای تابعیت ایرانی بوده و صلاحیت اخلاقی داشته باشند؛ هیچ‌یک هم نباید محجور(مجنون یا سفیه)باشند. زوجین نباید مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج بوده و همچنین نباید معتاد به موادمخدر باشند.  با توجه به قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور، دعاوی متعددی در دادگاه‌های مختلف کشور در این خصوص مطرح شد و در دعاوی مختلفی در خصوص اینکه تقاضای دریافت جنین اهدایی چگونه باید تنظیم شود و به چه دادگاهی تسلیم شود، مورد اختلاف بین محاکم گوناگون قرار گرفت و در همین راستا، هیات عمومی دیوان عالی کشور با تشکیل جلسه، و صدور رای وحدت رویه شماره 755، در این خصوص، تعیین تکلیف کرد.
 

هیات عمومی دیوان عالی کشور هم پس از بررسی موضوع اینگونه رای وحدت رویه قضایی را صادر کرد که «از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً ماده 4 آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
کد : 573
تاریخ انتشار : چهارشنبه 27 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 2670
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

 دریافت جنین
زوجینی که بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دارشدن نداشته باشند و زوجه نیز ‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد، می‌توانند از دادگاه تقاضای دریافت جنین را مطرح کنند. بر اساس ماده 2 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382، «تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و‌تسلیم دادگاه شود ...» همچنین بر اساس ماده 4 این قانون، «بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و ‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت.»  برای اینکه زوجین بتوانند درخواست خود را به دادگاه مطرح کنند، باید دارای تابعیت ایرانی بوده و صلاحیت اخلاقی داشته باشند؛ هیچ‌یک هم نباید محجور(مجنون یا سفیه)باشند. زوجین نباید مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج بوده و همچنین نباید معتاد به موادمخدر باشند.  با توجه به قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور، دعاوی متعددی در دادگاه‌های مختلف کشور در این خصوص مطرح شد و در دعاوی مختلفی در خصوص اینکه تقاضای دریافت جنین اهدایی چگونه باید تنظیم شود و به چه دادگاهی تسلیم شود، مورد اختلاف بین محاکم گوناگون قرار گرفت و در همین راستا، هیات عمومی دیوان عالی کشور با تشکیل جلسه، و صدور رای وحدت رویه شماره 755، در این خصوص، تعیین تکلیف کرد.
 

هیات عمومی دیوان عالی کشور هم پس از بررسی موضوع اینگونه رای وحدت رویه قضایی را صادر کرد که «از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً ماده 4 آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
برجسب ها :

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب

حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران
حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران

با حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها از تاریخ 01/06/1403، متقاضیان ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن در تهران ملزم به مراجعه حضوری به چهار مرکز مشخص‌ش...

ادامه مطلب

نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه
نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه

مطابق با نظر اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیرتادیه در هیات متشکله در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد سال 1403، شاخص سالا...

ادامه مطلب