قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و
یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد (513)، (514)، (608) و(609) قانون مجازات
اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات
موضوع استفسار :
آیا منظور از عبارت (اهانت، توهین و یا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزائی از جمله
مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی‌و بندهای (7) و (8) ماده
(6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات عبارت است از بکار بردن الفاظی که دلالت
صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا‌خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر
قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر می‌باشد یا خیر؟
نظر مجلس :
ماده واحده - از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و ... عبارت است از بکار بردن
الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات
جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر
آنان شود و با عدم ظهور الفاظ‌توهین تلقی نمی‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزار
و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1379.10.10 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و
یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد (513)، (514)، (608) و(609) قانون مجازات
اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات
موضوع استفسار :
آیا منظور از عبارت (اهانت، توهین و یا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزائی از جمله
مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی‌و بندهای (7) و (8) ماده
(6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات عبارت است از بکار بردن الفاظی که دلالت
صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا‌خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر
قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر می‌باشد یا خیر؟
نظر مجلس :
ماده واحده - از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و ... عبارت است از بکار بردن
الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات
جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر
آنان شود و با عدم ظهور الفاظ‌توهین تلقی نمی‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزار
و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1379.10.10 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.