در خصوص نحوه اقدام آن شرکت در اجرای مقررات تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن ، نسبت به مواردی که در قرارداد اجاره ، مبلغی به صورت قرض الحسنه پرداخت و در پایان قرارداد به مستاجر باز گردانده می شود ( همان مبلغی که در اصطلاح تحت عنوان " رهن " در قرارداد های اجاره به صورت " رهن کامل " یا " رهن و اجاره " به کار می رود ) به آگاهی می رساند :
با عنایت به مقررات تبصره (9) ماده 53 قانون یاد شده ، که اشخاص موضوع این تبصره را مکلف به کسر مالیات بر اجاره از مال الاجاره پرداختی نموده است و نیز مفاد جزء (ج) بند (2) بخشنامه 13530 مورخ 27/7/1384 که مقرر می دارد اشخاص موضوع تبصره (9) ماده 53 مذکور ، در کسر مالیات های تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند ... همچنین اگر ملک ، به صورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسر و پرداخت مالیات به تبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد ، بنابراین اشخاص موضوع تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم ، تکلیفی در خصوص کسر مالیات بر اجاره نسبت به مبالغی که به صورت قرض الحسنه ( ودیعه ) به مالک پرداخت نموده اند ( مبالغ رهن در قرارداد های واگذاری ملک به اجاره اعم از رهن و اجاره یا رهن کامل ) ندارند .
شایان ذکر است پیرو اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 این موضوع در تبصره (1) ماده 54 اصلاحی ، تصریح گردیده است که به موجب تبصره موصوف " در صورتی که مستاجر جزء مشمولین تبصره (9) ماده 53 این قانون باشد ، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود."
در خصوص نحوه اقدام آن شرکت در اجرای مقررات تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن ، نسبت به مواردی که در قرارداد اجاره ، مبلغی به صورت قرض الحسنه پرداخت و در پایان قرارداد به مستاجر باز گردانده می شود ( همان مبلغی که در اصطلاح تحت عنوان " رهن " در قرارداد های اجاره به صورت " رهن کامل " یا " رهن و اجاره " به کار می رود ) به آگاهی می رساند :
با عنایت به مقررات تبصره (9) ماده 53 قانون یاد شده ، که اشخاص موضوع این تبصره را مکلف به کسر مالیات بر اجاره از مال الاجاره پرداختی نموده است و نیز مفاد جزء (ج) بند (2) بخشنامه 13530 مورخ 27/7/1384 که مقرر می دارد اشخاص موضوع تبصره (9) ماده 53 مذکور ، در کسر مالیات های تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند ... همچنین اگر ملک ، به صورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسر و پرداخت مالیات به تبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد ، بنابراین اشخاص موضوع تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم ، تکلیفی در خصوص کسر مالیات بر اجاره نسبت به مبالغی که به صورت قرض الحسنه ( ودیعه ) به مالک پرداخت نموده اند ( مبالغ رهن در قرارداد های واگذاری ملک به اجاره اعم از رهن و اجاره یا رهن کامل ) ندارند .
شایان ذکر است پیرو اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 این موضوع در تبصره (1) ماده 54 اصلاحی ، تصریح گردیده است که به موجب تبصره موصوف " در صورتی که مستاجر جزء مشمولین تبصره (9) ماده 53 این قانون باشد ، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود."