دولت مکلف است
- معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1395 قطعی شده یا می شود را به ترتیب اولویت هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می شود ، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه نماید . اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم ، طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد ، انتشار می یابد .
تبصره – از ابتدای اجرای قانون برنامه ، بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتیر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند ، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می شوند . در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم گردد تا در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد .
- به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور ( اعم از سود و اصل ) ، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند .
تبصره- اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازار های متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازار ها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و بلااثر است . عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر ( کمتر از ارزش اسمی ) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین باز خرید قبل از سر رسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها ، مجاز نمی باشد . بانک ها ، دستگاه های اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تامین مالی آنها منتشر می شود باید اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد ، منتشر نمایند .
دولت مکلف است
- معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1395 قطعی شده یا می شود را به ترتیب اولویت هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می شود ، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه نماید . اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم ، طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد ، انتشار می یابد .
تبصره – از ابتدای اجرای قانون برنامه ، بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتیر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند ، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می شوند . در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم گردد تا در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد .
- به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور ( اعم از سود و اصل ) ، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند .
تبصره- اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازار های متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازار ها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و بلااثر است . عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر ( کمتر از ارزش اسمی ) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین باز خرید قبل از سر رسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها ، مجاز نمی باشد . بانک ها ، دستگاه های اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تامین مالی آنها منتشر می شود باید اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد ، منتشر نمایند .