مطابق با قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

- انجام هر گونه عملیات بانکی ، و اسپاری ( لیزینگ ) ، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و موسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیات مدیره آنها موثرند در تاسیس صندوق های سرمایه گذاری و شرکتهای تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش ماده (19)  قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به جز حبس و شلاق محکوم می شود .
تبصره 1- مسوولیت باز پرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای موسسات مذکور بر عهده هیات امنا ، هیات مدیره ، هیات موسس و سهامدار موثر متناسب با اشتغال ذمه ( متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت ) می باشد .  نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی راسا شعبه یا موسسات را فاقد مجوز اعلام می نماید ، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند. 
کد : 709
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 ارديبهشت 1396
print
نظرات : 0
بازدید : 917
- انجام هر گونه عملیات بانکی ، و اسپاری ( لیزینگ ) ، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و موسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیات مدیره آنها موثرند در تاسیس صندوق های سرمایه گذاری و شرکتهای تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش ماده (19)  قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به جز حبس و شلاق محکوم می شود .
تبصره 1- مسوولیت باز پرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای موسسات مذکور بر عهده هیات امنا ، هیات مدیره ، هیات موسس و سهامدار موثر متناسب با اشتغال ذمه ( متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت ) می باشد .  نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی راسا شعبه یا موسسات را فاقد مجوز اعلام می نماید ، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند. 
برجسب ها :

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب

حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران
حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران

با حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها از تاریخ 01/06/1403، متقاضیان ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن در تهران ملزم به مراجعه حضوری به چهار مرکز مشخص‌ش...

ادامه مطلب

نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه
نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه

مطابق با نظر اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیرتادیه در هیات متشکله در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد سال 1403، شاخص سالا...

ادامه مطلب