نظر به این که تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییرنام های ممنوع می‌باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است لذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.
نظر به این که تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییرنام های ممنوع می‌باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است لذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.