در هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام گیرد، انتقالگیرنده مکلف است گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن را از انتقالدهنده مطالبه کند.
به گزارش ادارهکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی تصریح شده است: دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند، از سازمان تأمین اجتماعی راجع به بدهی واگذارکننده استعلام کنند و در صورتی که این سازمان ظرف ١٥ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان، پاسخی به دفترخانه ندهد، دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهدکرد.
در صورتی که بنا به اعلام سازمان تأمین اجتماعی واگذارکننده بدهی داشته باشد، میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد؛ بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارایه گواهی مذکور، انتقالدهنده و انتقالگیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و شورای مرکزی اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه کنند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارایه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه است.
در هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام گیرد، انتقالگیرنده مکلف است گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن را از انتقالدهنده مطالبه کند.
به گزارش ادارهکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی تصریح شده است: دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند، از سازمان تأمین اجتماعی راجع به بدهی واگذارکننده استعلام کنند و در صورتی که این سازمان ظرف ١٥ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان، پاسخی به دفترخانه ندهد، دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهدکرد.
در صورتی که بنا به اعلام سازمان تأمین اجتماعی واگذارکننده بدهی داشته باشد، میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد؛ بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارایه گواهی مذکور، انتقالدهنده و انتقالگیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و شورای مرکزی اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه کنند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارایه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه است.