صدور چك حامل ممنوع شد/ فرد ورشکسته مجاز به صدور چک نیست

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درتشریح نشست ( یکشنبه 20 اسفند) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: 

درنشست امروز بررسی طرح اصلاح قانون چک به اتمام رسید، درتبصره یک اصلاحی ماده 21 این طرح تاکید شده که پس از گذشت 2 سال ازتصویب این قانون تسویه چک تنها درسامانه چکاوک طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهایی چک براساس استعلام از سامانه سیال انجام می شود.
چک هایی که مالک آنها در سامانه سیال ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نخواهد شد و بانک ها مکلف هستند از پرداخت چک خودداری کنند؛ همچنین درتبصره 2 تصویبی این طرح آمده است که ممنوعیت های این ماده درخصوص اشخاص ورشکسته معسر ازپرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی که به نمایندگی از شخص صاحب حساب اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی اقدام می کند نیز مجری است.
فردی که ورشکسته می شود نمی تواند چک صادر کند، بلکه شرکت ایجاد کرده و این شرکت چک صادرمی کند، اما دراین تبصره تاکید شده فرد ورشکسته و شرکت نمی تواند چک صادر کنند؛ همچنین درماده 23 مطرح شده است که فرد دارای چک از فرد دیگری می تواند در راستای اجرای احکام دادگستری درخواست اجرای چک کرده و اموال فرد دارای چک را درصورت مشکل مسدود کند.
از سوی دیگر درماده 21 اصلاحی این طرح نیز آمده است، بانک ها مکلف هستند کلیه حساب های جاری اشخاصی که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور مجازات کیفری شده باشد بسته و تا 3 سال به نام  آنها حساب جاری باز ننماید،مسئولان شعب بانکی، همچنین موسسات معتبردولتی حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات به یکی از مجازات مقرر درماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات محکوم می شوند

کد : 850
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 فروردين 1397
print
نظرات : 0
بازدید : 1593

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درتشریح نشست ( یکشنبه 20 اسفند) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: 

درنشست امروز بررسی طرح اصلاح قانون چک به اتمام رسید، درتبصره یک اصلاحی ماده 21 این طرح تاکید شده که پس از گذشت 2 سال ازتصویب این قانون تسویه چک تنها درسامانه چکاوک طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهایی چک براساس استعلام از سامانه سیال انجام می شود.
چک هایی که مالک آنها در سامانه سیال ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نخواهد شد و بانک ها مکلف هستند از پرداخت چک خودداری کنند؛ همچنین درتبصره 2 تصویبی این طرح آمده است که ممنوعیت های این ماده درخصوص اشخاص ورشکسته معسر ازپرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی که به نمایندگی از شخص صاحب حساب اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی اقدام می کند نیز مجری است.
فردی که ورشکسته می شود نمی تواند چک صادر کند، بلکه شرکت ایجاد کرده و این شرکت چک صادرمی کند، اما دراین تبصره تاکید شده فرد ورشکسته و شرکت نمی تواند چک صادر کنند؛ همچنین درماده 23 مطرح شده است که فرد دارای چک از فرد دیگری می تواند در راستای اجرای احکام دادگستری درخواست اجرای چک کرده و اموال فرد دارای چک را درصورت مشکل مسدود کند.
از سوی دیگر درماده 21 اصلاحی این طرح نیز آمده است، بانک ها مکلف هستند کلیه حساب های جاری اشخاصی که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور مجازات کیفری شده باشد بسته و تا 3 سال به نام  آنها حساب جاری باز ننماید،مسئولان شعب بانکی، همچنین موسسات معتبردولتی حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات به یکی از مجازات مقرر درماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات محکوم می شوند

برجسب ها :

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب

حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران
حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران

با حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها از تاریخ 01/06/1403، متقاضیان ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن در تهران ملزم به مراجعه حضوری به چهار مرکز مشخص‌ش...

ادامه مطلب

نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه
نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه

مطابق با نظر اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیرتادیه در هیات متشکله در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد سال 1403، شاخص سالا...

ادامه مطلب