رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه اي، از بخشودگي جرايم فروردين 95 درخصوص پرداخت ماليات حقوق و ماليات قطعي موضوع تبصره ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم و ليست هاي مربوطه تا تاريخ 19 خرداد 95 خبر داد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، در اين بخشنامه، ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور را موظف کرده است تا امکان برخورداري از بخشودگي 100 درصد جرايم تاخير در پرداخت ماليات حقوق و تسليم فهرست دريافت کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 تيرماه 1394 را در صورت درخواست کتبي براي آن دسته از موديان مالياتي که پرداخت ماليات بر درآمد حقوق فروردين ماه 1395 و ماليات مقطوع موضوع تبصره فوق به همراه فهرست دريافت کنندگان وجوه مزبور وفق مقررات تا پايان روز چهارشنبه مورخ 19 خرداماه 1395 تسليم کرده باشند را فراهم نمايند.
در بخشي از اين بخشنامه، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، اختيار بخشودگي جرايم مذکور را به مديران کل امور مالياتي ذيربط تفويض کرده است.
گفتني است اين بخشنامه با توجه به اصلاحات اخير قانون ماليات هاي مستقيم و تغييرات بعمل آمده در سامانه حقوق-دستمزد اين سازمان و به منظور تکريم موديان گرامي و انطباق سيستم هاي نرم افزاري حقوق با فرمت جديد مالياتي و فراهم آوردن زمينه اجراي تکاليف قانوني و بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم صادر شده است.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه اي، از بخشودگي جرايم فروردين 95 درخصوص پرداخت ماليات حقوق و ماليات قطعي موضوع تبصره ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم و ليست هاي مربوطه تا تاريخ 19 خرداد 95 خبر داد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، در اين بخشنامه، ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور را موظف کرده است تا امکان برخورداري از بخشودگي 100 درصد جرايم تاخير در پرداخت ماليات حقوق و تسليم فهرست دريافت کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 تيرماه 1394 را در صورت درخواست کتبي براي آن دسته از موديان مالياتي که پرداخت ماليات بر درآمد حقوق فروردين ماه 1395 و ماليات مقطوع موضوع تبصره فوق به همراه فهرست دريافت کنندگان وجوه مزبور وفق مقررات تا پايان روز چهارشنبه مورخ 19 خرداماه 1395 تسليم کرده باشند را فراهم نمايند.
در بخشي از اين بخشنامه، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، اختيار بخشودگي جرايم مذکور را به مديران کل امور مالياتي ذيربط تفويض کرده است.
گفتني است اين بخشنامه با توجه به اصلاحات اخير قانون ماليات هاي مستقيم و تغييرات بعمل آمده در سامانه حقوق-دستمزد اين سازمان و به منظور تکريم موديان گرامي و انطباق سيستم هاي نرم افزاري حقوق با فرمت جديد مالياتي و فراهم آوردن زمينه اجراي تکاليف قانوني و بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم صادر شده است.