نحوه محاسبه حق‌بیمه در قراردادهای ساعتی و پاره‌وقت

به موجب قانون کار کلیه فعالیت‌ها و کارهایی که در قبال پرداخت مزد صورت می‌گیرد، یا اشتغال برای دیگری و به نفع دیگری، مشمول قانون کار می‌شوند و نحوه و میزان همکاری تاثیری در این موضوع ندارد. بنابراین قراردادهای ساعتی و پاره‌وقت نیز مشمول قانون کار است و به‌تبع آن بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار مشمول مقررات تامین‌اجتماعی نیز قرار خواهد داشت. در مشاغل ساعتی و پاره‌وقت برای هر ۸ ساعت کار باید یک روز حق‌بیمه منظور و به‌حساب سازمان پرداخت شود. با توجه به اینکه مزایای رفاهی و انگیزشی نیز متناسب با ساعات کار به این کارگران پرداخت می‌شود، به همان میزان نیز به اقلام مشمول بیمه مثل بن و حق مسکن نیز بیمه تعلق می‌گیرد.
کد : 597
تاریخ انتشار : دوشنبه 9 اسفند 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 494

به موجب قانون کار کلیه فعالیت‌ها و کارهایی که در قبال پرداخت مزد صورت می‌گیرد، یا اشتغال برای دیگری و به نفع دیگری، مشمول قانون کار می‌شوند و نحوه و میزان همکاری تاثیری در این موضوع ندارد. بنابراین قراردادهای ساعتی و پاره‌وقت نیز مشمول قانون کار است و به‌تبع آن بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار مشمول مقررات تامین‌اجتماعی نیز قرار خواهد داشت. در مشاغل ساعتی و پاره‌وقت برای هر ۸ ساعت کار باید یک روز حق‌بیمه منظور و به‌حساب سازمان پرداخت شود. با توجه به اینکه مزایای رفاهی و انگیزشی نیز متناسب با ساعات کار به این کارگران پرداخت می‌شود، به همان میزان نیز به اقلام مشمول بیمه مثل بن و حق مسکن نیز بیمه تعلق می‌گیرد.

برجسب ها :

آغاز بخشودگی جرایم ۱۰۰درصدی بیمه شخص ثالث از امروز
آغاز بخشودگی جرایم ۱۰۰درصدی بیمه شخص ثالث از امروز

جرایم بیمه‌نامه شخص ثالث تمام وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه از تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۹۸ تا سی‌ام بهمن ماه ۱۳۹۸به مناسبت دهه فجر شامل بخشودگی ۱۰۰ د...

ادامه مطلب

شناسه ملی
شناسه ملی

تمامی اشخاص حقوقی که نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی خود و یا ارائه مستندات به سازمان ثبت کننده ظرف مدت تعیین شده در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به...

ادامه مطلب

عدم لزوم اخذ گواهی مالیاتی
عدم لزوم اخذ گواهی مالیاتی

در زمان تمدید ضمانت نامه و اعتبار اسنادی

ادامه مطلب

مصوبه ستاد تسهیل
مصوبه ستاد تسهیل

 در نحوه وصول معوقات بانکی دارای وثیقه

ادامه مطلب

دیوان عدالت اداری با صدور رای جدیدی هر گونه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی قبل از سال نود و هفت از سوی ممیزان مالیاتی را غیرقانونی اعلام کرد
دیوان عدالت اداری با صدور رای جدیدی هر گونه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی قبل از سال نود و هفت از سوی ممیزان مالیاتی را غیرقانونی اعلام کرد

بر اساس اعلام جدید دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی می‌تواند به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مودیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگ...

ادامه مطلب