خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی با خواسته ارز خارجی: بررسی شمول و شرایط

با توجه به متن رای هیات عمومی دیوان عالی کشور که بیان می‌دارد: "نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی طبق ماده ۲۵۲ قانون تجارت مجاز است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد. همچنین، طبق بند (۱) ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی، تخصیص دادن ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت "وجه نقد" م